زيادة ضريبة المغادرة في اليابان لتعزيز الإيرادات السياحية

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الإيرادات، قررت الحكومة اليابانية فرض ضريبة مغادرة على جميع المسافرين الذين يغادرون البلاد، سواء كانوا يابانيين أو أجانب. واعتبارا من الأول من يوليو 2026، سيتم تضمين هذه الضريبة في سعر تذاكر السفر الجوية والبحرية وغيرها من وثائق السفر.

وأشارت التوقعات إلى أن الإيرادات السنوية من هذه الضريبة ستصل إلى نحو 120 مليار ين، بعد أن كانت في السابق حوالي 50 مليار ين. وتهدف الحكومة إلى استخدام العائدات الإضافية لمعالجة التحديات المرتبطة بزيادة أعداد السياح، بما في ذلك ظاهرة "السياحة المفرطة".

وشدد المسؤولون على أهمية هذه الخطوة في التصدي للمشكلات الناتجة عن التدفق المتزايد للسياح الأجانب، وذلك في إطار استراتيجيتهم لتعزيز السياحة المستدامة في البلاد.

استراتيجيات جديدة لمراقبة العمالة الأجنبية

وفي سياق متصل، كشفت هيئة الهجرة اليابانية في مايو الماضي عن خططها لإنشاء وحدة متخصصة لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي والرقمية. وتهدف هذه الوحدة إلى جمع المعلومات حول العمال غير الشرعيين والأجانب الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لتعزيز الرقابة على العمالة الأجنبية وتنظيم دخولهم إلى البلاد. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين الوضع القانوني للأجانب المقيمين في اليابان.

وأكدت الحكومة على أهمية تكثيف الجهود لمواجهة تحديات سوق العمل وضمان استقرار الوضع في البلاد.