تجاوزت الأموال المنهوبة في العراق تريليوني دولار
كشف المسؤول العراقي عن استمرار التحقيقات بشأن الأموال المنهوبة في البلاد، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف عددا من المتورطين الذين تم القبض عليهم مؤخرا. وأكد أن الإحصاءات النهائية لعدد المعتقلين لا تزال غير متاحة بسبب الزيادة المستمرة في العمليات الأمنية. موضحا أن اعترافات بعض الموقوفين ساهمت في الكشف عن أسماء متورطين آخرين.
وأضاف أن بعض المطلوبين حاولوا الهروب إلى خارج العراق أو التوجه إلى إقليم كردستان، الذي أبدى تعاونا ملحوظا من خلال تسليم ثمانية متهمين حتى الآن. وشدد على أن قائمة المتهمين تشمل شخصيات رفيعة المستوى، بما في ذلك مسؤولون حاليون وسابقون وأعضاء في البرلمان.
وأكد أن القضايا المطروحة لا تقتصر على الاختلاس فقط، بل تشمل تضخم غير طبيعي في الثروات، مما يثير تساؤلات حول مصادر هذه الأموال. وبين أن الحملة ستشمل مؤسسات في عدة محافظات، دون تحديد فترة زمنية معينة، كما أنها لن تسقط بالتقادم.
استمرار التحقيقات الشاملة
وأوضح أن ما تم ضبطه من أموال وممتلكات لدى بعض المسؤولين يتجاوز المعدلات المقبولة، حيث تم تسجيل حالات شراء عقارات بمبالغ ضخمة. وأكد أن هناك من يمتلكون عشرات العقارات المسجلة بأسمائهم أو بأسماء أفراد عائلاتهم. وشدد على أن الحملة لا تزال سرية لمنع هروب المتورطين.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة يرفض أي ضغوط سياسية قد تعرقل سير التحقيقات. وأكد أن الإجراءات القضائية ستتجه نحو محاكمات علنية يتم بثها أمام الرأي العام، مما يعكس الشفافية في هذه القضايا الحساسة.
وقال إنه حتى في حال الإفراج عن المتهمين بكفالة، فإن ذلك لا ينفي استمرار المحاكمة، إذ ستفرض كفالات بمبالغ تتناسب مع حجم الأموال المنهوبة. وأكد على أهمية توعية المجتمع حول هذه القضايا لضمان محاسبة الفاسدين.
