استثمارات غير الأردنيين في بورصة عمان تسجل نسبة 46.4 من القيمة السوقية

كشفت الإحصاءات الأخيرة لبورصة عمان عن تحقيق المستثمرين غير الأردنيين للعديد من الإنجازات في السوق المالية. حيث بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبلهم خلال شهر حزيران 42.2 مليون دينار، مما يمثل 11.6% من إجمالي حجم التداول الكلي. بينما سجلت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم خلال نفس الشهر 51.3 مليون دينار.

وأضافت البيانات أن إجمالي قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران وصل إلى حوالي 198.8 مليون دينار، مما يشكل 11.9% من إجمالي حجم التداول. وفي المقابل، سجلت قيمة الأسهم المبيعة من قبلهم خلال نفس الفترة 235.5 مليون دينار.

وأشارت الإحصاءات إلى أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين العرب خلال شهر حزيران بلغت حوالي 39.0 مليون دينار، أي ما يعادل 92.4% من إجمالي شراء غير الأردنيين. بينما سجلت قيمة عمليات البيع من قبلهم 49.0 مليون دينار، وهو ما يمثل 95.6% من إجمالي عمليات البيع.

تفاصيل الملكية والتوزيع حسب الجنسيات

في نفس السياق، بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 3.2 مليون دينار، وهو ما يمثل 7.6% من إجمالي شراء غير الأردنيين. بينما سجلت قيمة عمليات بيعهم 2.3 مليون دينار، أي ما يعادل 4.4% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.

وعليه، أظهرت البيانات أن نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر حزيران بلغت حوالي 46.4% من إجمالي القيمة السوقية. في حين سجلت مساهمة المؤسسات الاعتبارية الاستثمارية نحو 32.8% من إجمالي القيمة السوقية.

وشددت الإحصاءات على أن مساهمة المستثمرين العرب شكلت ما نسبته 30.0% من إجمالي القيمة السوقية، بينما بلغت مساهمة غير العرب 16.4%.

النسب القطاعية للمستثمرين غير الأردنيين

أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان في القطاع المالي 48.5%، وفي قطاع الخدمات 22.7%. بينما سجل قطاع الصناعة أعلى نسبة مساهمة للمستثمرين غير الأردنيين بنسبة 51.0%.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية، فقد بلغ عدد الأوراق المالية المسجلة لديه خلال شهر كانون الثاني نحو 7.7 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية تقارب 29 مليار دينار أردني.

وبينت البيانات أن ملكية الأردنيين من إجمالي الأوراق المالية بلغت حوالي 5.4 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية تقارب 16.7 مليار دينار أردني.

الملكية حسب الجنسيات

في المقابل، سجلت الملكية لأعلى عشر جنسيات من غير الجنسية الأردنية نحو مليارَي ورقة مالية، وبقيمة إجمالية تقارب 10.2 مليار دينار أردني. ويعكس هذا التوزيع العام للملكية حسب الجنسيات والقيم السوقية.