ارتفاع العجز التجاري في المغرب إلى 17 مليار دولار خلال خمسة أشهر
كشف تقرير شهري من المكتب الوطني للإحصاء في المغرب عن ارتفاع العجز التجاري إلى 17 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. وأوضح التقرير أن الواردات ارتفعت بنسبة 11.8% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 39.6 مليار دولار، متجاوزة الصادرات التي بلغت 22.6 مليار دولار بزيادة قدرها 5.8%.
وأضاف التقرير أن واردات الطاقة شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 20%، لتصل إلى حوالي 5.9 مليار دولار، مما يعكس تأثير التوترات في منطقة الشرق الأوسط على أسعار الوقود. وشدد التقرير على أن واردات القمح زادت بنسبة 8.6% لتصل إلى حوالي 0.9 مليار دولار، وذلك قبل قرار الحكومة بتعليق الاستيراد خلال شهري يونيو ويوليو لحماية الإنتاج المحلي.
بينما استمر قطاع السيارات، الذي يضم مصانع لشركات ستيلانتيس ورينو، في كونه القطاع التصديري الأبرز في المغرب، حيث بلغت قيمته 8.2 مليار دولار، مسجلا نموا بنسبة 16%. وأشار التقرير إلى تراجع صادرات الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، بنسبة 11.2% لتصل إلى 3.5 مليار دولار، رغم أن المغرب يمتلك أكبر احتياطي عالمي من هذا المعدن.
زيادة ملحوظة في التحويلات الخارجية وعائدات السياحة
وأوضح التقرير أيضا أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت بشكل كبير بنسبة 808% لتصل إلى 5.4 مليار دولار، كما زادت عائدات السياحة بنسبة 14.3% لتبلغ حوالي 5.8 مليار دولار. وأكد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت ارتفاعا بنسبة 20% لتصل إلى 3.2 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط كانت قد أعلنت عن نيتها استئناف الإنتاج بكامل طاقته بعد خفضه بنسبة 30% بسبب اضطرابات في سلاسل الإمداد. وبيّن أن هذه العوامل مجتمعة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي في ظل الظروف الراهنة.
وختم التقرير بالتأكيد على أهمية تعزيز السياسات الاقتصادية لمواجهة هذه التحديات وتحقيق استدامة النمو في المستقبل.
