بنك السودان المركزي يتخذ خطوات جذرية لإعادة تنظيم العملة

أعلن بنك السودان المركزي عن سحب ست فئات نقدية من التداول في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم التركيبة الفئوية للعملة بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية. وحدد البنك مهلة ثلاثة أشهر لاستبدال هذه الفئات عبر المصارف التجارية.

وأضاف البنك في بيان له أن القرار يشمل الفئات النقدية التي تتراوح بين الجنيه الواحد حتى 50 جنيها. وأكد أن صلاحية هذه الفئات ستظل قائمة حتى انتهاء مهلة الاستبدال في 30 يوليو 2026.

وأوضح البنك أن عملية الاستبدال ستتم حصرا من خلال إيداع هذه الفئات في الحسابات المصرفية، وذلك دون السماح باستبدالها نقديا مباشرة. وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية للإعلان.

الآثار الاقتصادية المترتبة على القرار

وأشار البنك إلى أن هذه الفئات ستفقد صفتها القانونية بعد انتهاء المهلة المحددة. ولن يمكن استخدامها لتسديد الالتزامات أو إجراء المعاملات المالية. كما أكد البنك أنه سيعمل على ضمان حقوق حاملي هذه الفئات في المناطق التي تعاني من الأوضاع الأمنية أو المصرفية غير المستقرة.

وشدد البنك على أهمية إجراءات الاستبدال، حيث سيتمكن المواطنون من استرداد قيمتها الاسمية وفق الإجراءات المحددة. ويأتي هذا القرار في ظل الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها السوق السوداني.

بينما تواصل الأزمات الإنسانية تطارد البلاد، فإن القرار يعكس محاولة من البنك المركزي للتكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة. ويعتبر هذا التحرك خطوة هامة نحو تحسين الوضع النقدي في البلاد.