اللجنة الدولية تندد بهجوم دمشق وتطالب بتحقيق شامل
نددت اللجنة الدولية بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مقهى في دمشق، والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين. وأكدت اللجنة أن الاعتداءات على المدنيين والمنشآت المدنية محظورة تمامًا بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف. وأكدت على ضرورة حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال.
وأشارت اللجنة إلى أن الهجوم الذي وقع في مقهى "المشيرية" قرب مبنى القصر العدلي يأتي في وقت حساس، حيث تزايدت مطالبات المجتمع الدولي بمحاسبة الجناة وضمان عدم الإفلات من العقاب. وذكرت أن العدالة للضحايا يجب أن تكون أولوية، داعية إلى تحقيق شامل ومستقل لكشف ملابسات هذه الجريمة.
وكشفت اللجنة عن تضامنها الكامل مع أسر الضحايا، موضحة أن حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي تشكل جزءًا أساسيًا من مسؤوليات الدول. وشددت على أهمية اتخاذ تدابير فعالة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات في المستقبل.
تحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول الانفجار
في سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نُفذ باستخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع. وأوضحت أن العبوة كانت مزودة بشظايا معدنية لزيادة الخسائر البشرية. وقد تم نقل شهود عيان إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أفاد بعضهم برؤية امرأة تضع شيئًا في مكان التفجير قبل وقوع الحادث.
كما تواصل السلطات المختصة تحقيقاتها لكشف هوية الجناة، في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي. وأعربت اللجنة الدولية عن قلقها العميق من تزايد العنف في المنطقة.
وفي ختام البيان، أكدت اللجنة على ضرورة تعاون السلطات المحلية والدولية لضمان تحقيق العدالة وحماية المدنيين. وأشارت إلى أن استمرار العنف يهدد الاستقرار في المنطقة وينبغي مواجهته بحزم.
