ضوابط جديدة لتعزيز تملك الأجانب للعقارات في السعودية

أقرت السلطات السعودية ضوابط جديدة تتعلق بتملك الأجانب للعقارات، وذلك في إطار تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتعزيز الشفافية في السوق. وكشفت اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار عن مجموعة من الرسوم والإجراءات التي يتعين على الأجانب اتباعها عند رغبتهم في التملك.

وأوضحت اللائحة أنه سيتم فرض رسم بنسبة 2% من قيمة أي تصرف عقاري يقوم به غير السعودي في المدن الكبرى مثل الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. ويستهدف هذا الإجراء ضبط السوق العقارية وتنظيم التعاملات المالية.

وأضافت اللائحة أن البنك المركزي السعودي قد أصدر توجيهات للبنوك بفتح حسابات مصرفية للأفراد والكيانات المشمولة بالنظام، وذلك لتمكينهم من التملك. وأكدت على ضرورة التحقق من الهوية وتجنب الحسابات المشتركة مع أشخاص من خارج المملكة.

إجراءات جديدة لفتح الحسابات المصرفية

وشددت اللائحة على ضرورة تنفيذ المعاملات العقارية عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، مع تحديث بيانات العملاء بشكل دوري. وأكدت أنه يجب على الأفراد غير السعوديين الحصول على هوية رقمية وفتح حساب مصرفي داخل المملكة قبل التقدم بطلب التملك.

وأوضحت أن الشركات الأجنبية يجب أن تسجل لدى وزارة الاستثمار وتعلن عن الملاك بشكل شفاف، مع تقارير عن أي تغيير في هيكل الملكية بنسبة 5% أو أكثر خلال 15 يوما.

كما ألزمت اللائحة بإنشاء بوابة إلكترونية لدى الهيئة العامة للعقار لتقديم طلبات التملك، مما يسهل عملية التسجيل وإصدار الصكوك. وأكدت أن كافة التعاملات المالية يجب أن تتم عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة.

تملك العقارات للأسر والعائلات

وأشارت اللائحة إلى أن للأسر، يعتبر الزوج غير السعودي وأولاده تابعين له في تملك العقار السكني، ولا يجوز لهم التملك بشكل مستقل إلا بعد انتهاء العلاقة الزوجية أو بلوغ الابن 25 عاما.

أما بالنسبة للشركات السعودية غير المدرجة التي يشارك في رأسمالها غير سعوديين، فسمح لها بتملك العقارات لأغراض النشاط التجاري أو سكن العاملين، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود المملكة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالعقارات، مما يعكس التزامها بتطوير السوق العقارية.