تحركات إيرانية نحو استئناف بيع النفط لليابان وسط تحديات العقوبات
بدأت إيران محادثات مع شركات يابانية بشأن إمكانية بيع النفط، وفقًا لمصادر إيرانية وغربية. وأظهرت المعلومات أن المشترين المحتملين يسعون للحصول على إعفاءات من العقوبات الأميركية، بالإضافة إلى تأكيدات لضمانات شحن آمنة في الخليج.
وأفادت المصادر بأن الإعفاء، الذي يتعلق بمحادثات السلام المستمرة بين طهران وواشنطن، سيستمر حتى 21 آب. ويبدو أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تعود اليابان إلى السوق الإيرانية بعد انقطاع دام لعدة سنوات.
وذكر مصدران إيرانيان أن هناك ثلاثة مشترين يابانيين يدرسون شراء النفط الخام الإيراني، وهذه ستكون أول واردات محتملة منذ عام 2019. وأكد المصدران أن طلب عدم الكشف عن هويتهما يعود لحساسية الموضوع.
مباحثات أولية حول مبيعات النفط الإيرانية
وأفاد مصدر غربي مطلع بأن المسؤولين من الجانبين الإيراني والياباني قد أجروا مباحثات أولية حول هذه المبيعات. وأكد مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أنه ليس على علم بأي خطوات فعلية بشأن هذه المباحثات.
ولم تتلق وزارة الخارجية اليابانية أو وزارة الخزانة الأميركية أي ردود على طلبات التعليق بشأن هذه القضايا. في الوقت نفسه، توقفت اليابان ودول أخرى عن شراء النفط الإيراني بعد تشديد العقوبات الأميركية عقب انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في 2018.
بينما تبقى الصين هي المشتري الرئيسي للنفط الإيراني في السنوات الأخيرة، فقد أشار مسؤول آخر في وزارة اليابانية إلى أن أي مشتريات من قبل اليابان ستكون قرارًا تتخذه الشركات الخاصة، وذلك في ظل الظروف الحالية التي تتعلق بالشحن والعقود المستمرة.
ضمان السلامة وامتداد العقوبات
وأضاف المسؤول أن ضمان سلامة رحلات ناقلات النفط سيكون عاملاً حاسمًا. وأوضح مسؤول إيراني كبير أن إتمام أي صفقة يتطلب تمديد الإعفاء الأميركي الحالي، نظرًا للوقت الذي تحتاجه شحنات النفط للوصول من إيران إلى اليابان.
وأشار إلى أن الشحنات ستنطلق من جزيرة خرج الإيرانية وسيتم نقلها عبر ناقلات تديرها شركات يابانية. وأوضح مسؤول في وزارة النفط الإيرانية أن الشركة الوطنية ترغب في استئناف المشتريات إذا تم التوصل لاتفاق سلام ورفع العقوبات.
ومع ذلك، لا يزال الوضع في مضيق هرمز يشكل تحديًا، حيث تعرضت السفن لتهديدات سابقة. وأكدت تقارير وجود نحو 80 لغماً في المنطقة، مما يزيد من تعقيد الوضع.
