استثمار جديد يعزز فرص العمل في الأردن بقيمة 700 مليون دولار
وافق البنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم جهود الأردن في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الخاص. ويهدف هذا التمويل إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الوظائف المتاحة.
وأوضح البنك أن برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن يسعى إلى دعم الحكومة في تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتوسيع نطاق التمويل، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي. ويأتي هذا البرنامج في وقت شهد فيه الأردن نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في عام 2025.
وأكد البنك الدولي أن الأردن استطاع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على الرغم من التحديات الإقليمية، مشيراً إلى ضرورة استغلال هذا الاستقرار لتحفيز النمو وخلق فرص عمل جديدة لجميع الأردنيين.
البنك الدولي يؤكد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية
شدد المدير الإقليمي للبنك الدولي، جان كريستوف كاريه، على أهمية الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، حيث أكد أن هذه التدابير ستساهم في تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف. وأضاف أن البرنامج سيساعد في توسيع فرص التمويل، خاصة للنساء رائدات الأعمال، مما يعزز النمو في القطاع الخاص.
بين كاريه أن البرنامج يركز على تبسيط إجراءات التراخيص، وتحديث الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية. كما يهدف إلى جذب المزيد من الأفراد إلى سوق العمل الرسمية وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة.
وأشار إلى أن البرنامج يعزز الابتكار وسبل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، ويعمل على تحديث أسواق رأس المال واعتماد أدوات تمويل جديدة، مثل التمويل الجماعي، مما يعد خطوة هامة لدعم الشركات الناشئة.
فرص جديدة في السوق الأردني
أكد البنك الدولي أن الإصلاحات ستساعد في توسيع الوصول إلى الحسابات التجارية لأصحاب الأعمال الصغيرة، وتعزيز التمويل الأخضر. وأوضح أن التحول نحو الرقمنة الكاملة للمدفوعات الحكومية سيساهم في تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة.
أشار كاريه إلى أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق اقتصاد أكثر شمولية، مدفوعاً بالاستثمار الخاص. وأكد البنك الدولي التزامه بدعم هذه الأجندة وتحويل الاستقرار إلى فرص حقيقية للمستثمرين ورواد الأعمال.
تسعى هذه المبادرة إلى تحسين الظروف الاقتصادية في الأردن، مما يعكس التزام الحكومة والبنك الدولي بتعزيز النمو والتنمية المستدامة.
