اتهامات جديدة لشركات نفطية كبرى في كوريا الجنوبية بسبب التواطؤ

وجه مكتب النيابة العامة في سيئول اليوم اتهامات رسمية لأربع شركات رئيسية في قطاع تكرير النفط، وهي إتش دي هيونداي أويل بنك، إس كيه إنيرجي، جي إس كالتكس، وإس-أويل. وأظهرت التحقيقات أن هذه الشركات متورطة في انتهاكات لقانون التجارة العادلة، وذلك من خلال التواطؤ لرفع الأسعار بشكل جماعي.

وأضافت نتائج التحقيق أن شركتي إتش دي هيونداي أويل بنك وإس كيه إنيرجي تواطأتا بشأن توقيت وحجم الزيادات السعرية، حيث بلغت هذه الزيادات الإجمالية 14.2 تريليون وون. وأشارت إلى أن الشركتين الأخريين قاما أيضًا بمواكبة هذه الزيادات المزعومة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي بقيمة إجمالية تصل إلى 26 تريليون وون، أي ما يعادل نحو 17 مليار دولار أمريكي.

وشددت التحقيقات على أن هذه الشركات خزنت كميات كبيرة من النفط الخام قبل حدوث الأزمات، ثم فرضت زيادات سعرية غير مبررة، مستغلة الظروف الدولية لتعظيم أرباحها. واشتملت الاتهامات على عدد من المسؤولين في تلك الشركات، خاصة من هم مسؤولون عن تحديد الأسعار.

إجراءات النيابة لحماية المنافسة العادلة

بينت النيابة أن هذه الممارسات ليست مجرد انحرافات عابرة، بل تعتبر سلوكيات احتكارية مزمنة تستدعي اتخاذ إجراءات صارمة. وأكدت النيابة على أهمية حماية المنافسة العادلة وحقوق المستهلكين في ظل الظروف الحالية.

وأوضحت النيابة العامة أن هذه القضية تعكس حاجتها إلى تعزيز الرقابة على السوق لضمان عدم استغلال الشركات للأزمات الاقتصادية. وأكدت على أهمية الشفافية في عمليات التسعير لضمان حقوق المستهلكين.

وأشارت التحقيقات إلى أن هذه القضايا تمثل تحديًا كبيرًا للجهات المسؤولة عن مراقبة السوق، مما يتطلب استراتيجيات جديدة لمكافحة الاحتكار وضمان العدالة في المنافسة.