تعزيز الدعم الصناعي من خلال ورشات تعريفية جديدة
باشرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تنفيذ سلسلة من الورشات التعريفية ببرنامج الريادة في الصناعة، حيث يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الاستفادة منه وتسهيل وصول المنشآت الصناعية إليه بمختلف فئاتها وأحجامها. وعقدت الورشة التعريفية الأولى في غرفة صناعة عمان، بمشاركة أكثر من 300 منشأة صناعية.
وأكدت الأمينة العامة للوزارة، دانا الزعبي، أن هذه الورشات تأتي ضمن نهج الوزارة لتعزيز التواصل المباشر مع القطاع الصناعي، وتبسيط إجراءات التقدم للبرنامج. وأشارت إلى أن هذا يتيح الفرصة لأوسع شريحة من المنشآت للاستفادة من مسارات البرنامج الهادفة إلى دعم النمو والتطوير وتعزيز القدرة التنافسية.
وأضافت أن موظفي صندوق دعم وتطوير الصناعة سيواصلون عقد ورشات تعريفية وتوعوية في مختلف محافظات المملكة خلال الفترة المقبلة، لشرح أهداف البرنامج ومحاوره وآلية تقديم الطلبات. وأوضحت أن هذه الورشات تهدف إلى الإجابة عن استفسارات المنشآت وتقديم الإرشادات اللازمة لاستكمال متطلبات التقدم.
تأثير البرامج على نمو الشركات الصناعية
وفي سياق متصل، أوضحت الزعبي أن صندوق دعم وتطوير الصناعة أُنشئ ضمن برنامج أولويات الحكومة الاقتصادية، حيث تم تخصيص 64 مليون دينار للجولتين الأولى والثانية، بهدف تعزيز الاستثمارات والصادرات الصناعية. وشددت على أن نتائج برامج الصندوق بدأت تنعكس على أداء الشركات المستفيدة.
وبيّنت أن عدد الشركات المستفيدة من البرنامج بلغ 635 شركة، حيث سجلت الشركات ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 30% وزيادة في الصادرات بنسبة 40%. كما أشارت إلى نمو العمالة بنسبة 32%، وارتفاع عمالة الإناث بنسبة 46%.
وأضافت أن نسبة الإنجاز الفني للمشاريع بلغت نحو 60%، مشيرة إلى أن برامج الصندوق أسهمت في استحداث أكثر من 4111 فرصة عمل للأردنيين، منها 1748 فرصة للنساء. كما استفادت 173 شركة مملوكة أو مُدارة من سيدات أعمال.
دعوة للمشاركة في البرنامج
وأكدت الوزارة أن باب استقبال الطلبات للالتحاق بالبرنامج فُتح اعتباراً من 28 حزيران الماضي، ويستمر حتى 29 تموز 2026. ودعت المنشآت الصناعية إلى المشاركة في الورشات للاستفادة من المعلومات والتوضيحات التي تسهم في تسهيل إجراءات التقدم.
وجددت الوزارة دعوتها للمنشآت الصناعية إلى التفاعل مع هذه الورشات، لما توفره من فرصة للتعرف على البرنامج ومجالات الدعم التي يتيحها. وأكدت أن ذلك يسهم في تعزيز جاهزية القطاع الصناعي ورفع تنافسيته ودعمه للنمو الاقتصادي.
