استمرار زخم الاستثمارات في الاردن رغم التحديات الاقليمية

أكّد وائل العرموطي، مدير عام دائرة مراقبة الشركات، أن تسجيل 3753 شركة جديدة في النصف الأول من العام يعكس متانة الاقتصاد الأردني وثقة المستثمرين. وشدد على أن الأردن استطاع الحفاظ على زخم الاستثمارات، رغم التحديات التي تواجه المنطقة.

وأضاف العرموطي، خلال حديثه، أن دائرة مراقبة الشركات تأمل في زيادة أعداد الشركات الجديدة في النصف الثاني من العام. موضحا أن الاستثمارات التي ضخت في الاقتصاد الأردني تجاوزت مليار دينار، مع انخفاض عدد الشركات التي خرجت من السوق بنسبة 15%، مما يدل على استقرار بيئة الأعمال.

وأظهر العرموطي أن خروج بعض الشركات لا يعني إفلاسها، بل يعود إلى رغبة أصحابها في إغلاق ملفاتهم الضريبية بعد سنوات طويلة من التأسيس. وبين أن ذلك لا يؤثر على جاذبية البيئة الاستثمارية في الأردن.

تحليل الاستثمارات الجديدة وتنوع القطاعات

وأكد العرموطي أن رؤوس الأموال المسجلة للشركات الجديدة بلغت حوالي 148 مليون دينار، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات. وأوضح أن معظم الشركات المسجلة هي ذات مسؤولية محدودة، حيث يمكن تأسيسها برأس مال يبدأ من دينار واحد.

وأوضح أن الاستثمارات الفعلية تفوق رؤوس الأموال المسجلة، مستشهدا بمعدل ضخ مليار دينار في المشاريع القائمة. وأشار إلى أن هذا الأمر يعكس النشاط الاستثماري المستمر في المملكة.

وأشار العرموطي إلى أن الاستثمارات تتدفق إلى الأردن بفضل بيئة آمنة وجاذبة، وفق ما أكده الملك. وبيّن أن الحكومة تعمل على إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما أسهم في تأسيس شركات جديدة.

توجهات السوق والشركات المسجلة

وذكر العرموطي أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت قائمة الشركات المسجلة في النصف الأول، مما يدل على تحول النشاط الاقتصادي نحو شركات الأموال. وأكد أن الشركات الجديدة توزعت على قطاعات متنوعة مثل تجارة التجزئة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد العرموطي أن الدائرة تعمل على تطوير الكوادر البشرية وتحسين الأنظمة الإلكترونية لتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين. وبين أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

وارتفع عدد الشركات المسجلة في المملكة بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس التوجه الإيجابي في السوق.