تحولات اقتصادية جديدة تعزز فرص الاستثمار في سوريا
أكد وزير المالية السوري أن هناك اهتماما متزايدا من قبل فرنسا والدول الأوروبية بالاستثمار في سوريا. وبين أن الوزارة تسعى للاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجالات الإصلاح المالي والإداري، مما يساهم في تحسين البيئة الاستثمارية.
وشدد على أن التعاون القائم بين سوريا وفرنسا يتضمن عدة برامج تطويرية وإصلاحية في القطاع المالي. وأوضح أن هذه البرامج تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتبادل الخبرات، مما يسهم في دفع عجلة التنمية.
وأفاد بأن العلاقات الاقتصادية مع الدول الأوروبية تشهد انفتاحا وتوسعا ملحوظا. وأكد أن الحكومة السورية تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، وذلك لتحقيق نجاحات اقتصادية تسهم في دعم مسار التنمية المستدامة.
توجهات جديدة نحو استثمار أوروبي في سوريا
وأضاف أن هناك جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس رغبة حقيقية في تعزيز التعاون الدولي. وبين أن الحكومة تستهدف إقامة شراكات استراتيجية مع الدول الأوروبية، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن الاستثمار في القطاع المالي يعد أحد الأولويات، حيث يسعى إلى جذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أهمية تنمية البنية التحتية كجزء من جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود من جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المنشودة. وأفاد بأن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات مالية جديدة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
