تطورات جديدة في سوق النفط بعد إلغاء إعفاءات إيران

ألغت الولايات المتحدة الترخيص الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني، في خطوة تعيد فرض القيود على صادرات الخام. وجاء هذا القرار عقب هجمات استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز، حيث حذرت واشنطن من أن تصرفات طهران في هذا الممر المائي "غير مقبولة" وستواجه بعواقب.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستمنح فترة انتقالية تنتهي في 17 يوليو لاستكمال المعاملات النفطية التي كانت مسموحة بموجب الترخيص الذي تم إلغاؤه. وأكدت أن هذا القرار جاء بعد أيام من تعرض ثلاث ناقلات نفط لهجمات بمقذوفات مجهولة، بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

وشدد مسؤول أمريكي على أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن إيران هي المسؤولة عن الهجمات، حيث أطلقت النار على ثلاث سفن تجارية. ورغم التصعيد، أضاف المسؤول أن المفاوضين لا يزالون يعملون بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، في وقت تهدد فيه التطورات الأخيرة بإضعاف التفاهم المؤقت بين الجانبين.

زيادة المخاوف من تأثيرات جديدة على أسعار النفط

بينما كانت المحادثات بين واشنطن وطهران تتناول التوصل إلى اتفاق يشمل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف بعض العقوبات، بما في ذلك القيود المفروضة على صادرات النفط. ويعتبر مضيق هرمز أحد أهم الممرات الإستراتيجية للطاقة في العالم، حيث يمر عبره نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط.

واستمرارًا للتطورات، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5% عقب الإعلان الأمريكي، حيث لامس خام برنت حاجز 76 دولارا للبرميل. ويرتبط هذا الارتفاع بمخاوف من أن يؤدي تشديد القيود على صادرات النفط الإيرانية إلى تقليص الإمدادات العالمية.

ويعد النفط المصدر الرئيس للعملات الأجنبية لإيران، إذ يوفر للحكومة مليارات الدولارات التي تمول الإنفاق العام. وقد تمكنت طهران خلال السنوات الأخيرة من الحفاظ على صادراتها، خصوصا إلى الصين، رغم العقوبات الأمريكية، مما يجعل أي تشديد جديد للقيود ضاغطا على المالية العامة والاقتصاد الإيراني.