فوضى البناء العشوائي في ليبيا تهدد الأمن الغذائي

تشهد منطقة الخلة جنوب طرابلس انتشارا ملحوظا لمخططات سكنية عشوائية تتوسع على مساحات واسعة، دون أي اعتبار للمخطط العمراني الرسمي المعتمد. وتكشف التقارير عن افتقار هذه المناطق إلى الخدمات الأساسية، مما يساهم في تحويلها إلى جيوب سكنية معزولة عن البنية التحتية الضرورية.

وأظهر واقع الحياة اليومية في هذه المناطق معاناة كبيرة للسكان، حيث يواجهون تحديات في التنقل والحياة اليومية بسبب نقص إمدادات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى غياب نظام صرف صحي. ويعتبر هذا التوسع غير المنظم نتيجة لبناء غير مدروس، يتم دون تراخيص حكومية، مما يزيد من الأعباء المالية على السكان.

وفي تقرير حديث، يعبر المهندسون والمقاولون عن صعوبات كبيرة تواجههم عند بدء أي مشاريع بناء في هذه المناطق. ويشير المهندس ونيس عمران إلى أن التحديات تبدأ من إعداد البنية التحتية من الصفر، بما يشمل مد شبكات الصرف الصحي وتوصيل المياه والكهرباء، قبل البدء في بناء المساكن.

التحديات الرسمية والجمود العمراني

ويوضح التقرير حالة الجمود التي تعاني منها الحكومة في مجال التخطيط العمراني، حيث يؤكد أن الدولة الليبية لم تعتمد أي مخططات جديدة للتوسع العمراني منذ أكثر من 25 عاما. وتشير المعطيات إلى أن هذا التوقف قد فتح المجال أمام البناء الفوضوي بلا ضوابط، مما يزيد من تعقيد مشكلة النمو الحضري.

وفي سياق متصل، يوضح مدير مكتب التخطيط العمراني بوزارة الإسكان، عبد الرحمن الفهد، أن الحكومة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن هذا القصور. وبيّن أن الإرادة السياسية كانت غائبة عن متابعة تنفيذ المشروعات الحيوية، مما أتاح المجال أمام البناء العشوائي للتوسع في الأراضي.

ووسط هذه الفوضى، تحاول الحكومة الحالية تنفيذ مخططات سكنية وخدمية كانت متوقفة لفترة طويلة، ولكن يبدو أن الجهود المبذولة لا تتناسب مع حجم التحديات القائمة، حيث إن إزالة التعديات أو إعادة تنظيمها تبدو مهمة شبه مستحيلة في ظل غياب الإرادة والقوانين الرادعة.

التأثير على الأراضي الزراعية والأمن الغذائي

ويحذر التقرير من أن هذا التمدد العمراني غير المنضبط يؤثر سلبا على الأراضي الزراعية الخصبة في العديد من المناطق، مما يزيد من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في البلاد. وتظهر الإحصاءات الرسمية أن التعديات المستمرة على الأراضي الزراعية أدت إلى تراجع حاد في المساحة الصالحة للزراعة في ليبيا، حيث لا تتجاوز حاليا 5% من إجمالي الأراضي القابلة للاستثمار الزراعي.

ويؤكد خبراء التخطيط السكاني أن استمرار هذا الوضع من دون حلول جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمات السكنية والبيئية في العاصمة طرابلس وباقي المدن. ويجمع هؤلاء الخبراء على أن غياب التخطيط السليم، واستمرار التعديات على الأراضي الزراعية، يهدد مستقبل النمو العمراني، ويقوض أي محاولات لضبط الوضع الراهن.