تعزيز التعاون الاقتصادي بين فرنسا وسوريا في مرحلة إعادة الإعمار
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، عن استعداد بلاده للانخراط في مرحلة جديدة من التعاون مع سوريا. وأكد أن هذه المرحلة ستقوم على بناء الثقة وتوسيع الشراكة الاقتصادية، مع الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمتابعة ملفات إعادة الإعمار وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية.
وأضاف ماكرون أن سوريا تواجه تحديات كبيرة، لكنها تحمل في طياتها فرصًا مهمة للتعاون والشراكة. وأوضح أن فرنسا تسعى للمساهمة في دعم المسار الاقتصادي السوري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين الجانبين.
وبيّن ماكرون أن هناك اتفاقًا على إنشاء لجان اقتصادية موسعة، تعمل على بحث أولويات إعادة الإعمار وتوسيع مجالات التعاون. كما أشار إلى أهمية مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية، بما في ذلك دول خليجية، لدعم المشاريع المستقبلية.
فرنسا تسعى لإعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري
وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده ترغب في الإسهام في إعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري، معتبرًا إياه عنصرًا أساسيًا في استعادة النشاط الاقتصادي وتسهيل الاستثمارات. وشدد على أهمية التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.
وأكد ماكرون أن العلاقات السورية الفرنسية تستند إلى تاريخ طويل من التواصل، وأن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات عملية لتعزيز التعاون وتحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع اقتصادية ملموسة. وأشار إلى أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولة فتح قنوات تعاون جديدة ترتبط بمرحلة إعادة الإعمار.
وشدد على الحاجة لاستثمارات واسعة في القطاعات الخدمية والاقتصادية، وسط اهتمام دولي متزايد بالمشاركة في مشاريع التنمية وإعادة تأهيل البنية التحتية، ما يعكس رغبة فرنسا في تعزيز دورها في هذه المرحلة.
اهتمام دولي متزايد بمشاريع التنمية في سوريا
