مصر تستعد لاستلام دعم مالي بقيمة 1.6 مليار دولار
في خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد الوطني، كشفت الحكومة المصرية عن قرب حصولها على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار. وأوضحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، أن استكمال المراجعتين سيفتح المجال أمام صرف هذا التمويل، وذلك بعد المباحثات التي أجرتها بعثة الصندوق في القاهرة.
وأضافت كوزاك أن الصندوق يثمن الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الإيرادات المحلية، مبينة أن توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة المنظومة الضريبية يمثلان أساسين لدعم استدامة المالية العامة. وشددت على أهمية توفير مساحة مالية أكبر لدعم برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضحت كوزاك أن التنسيق مع السلطات المصرية مستمر لدفع تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تشمل برنامج التخارج من الأصول. وأكدت أن هذه الخطوات تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
التنسيق المستمر مع صندوق النقد لتعزيز الاقتصاد
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد. وأكدت كوزاك أن اعتماد المجلس التنفيذي للمراجعتين سيمكن من صرف 1.64 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى 136 مليون دولار من خلال تسهيل المرونة والاستدامة.
وأشارت كوزاك إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تعكس التزامها بتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة، مؤكدة أن هذه الجهود ستكون لها آثار إيجابية على النمو الاقتصادي في المستقبل.
في سياق متصل، تواصل الحكومة المصرية العمل على تحسين الأداء المالي وتعزيز الشفافية في النظام الضريبي، وهو ما يعتبر خطوة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.
