تفاصيل جديدة حول مشروع استثماري يثير الجدل في المملكة

أوضحت وزارة الاستثمار اليوم حقيقة ما تم تداوله حول تعثر مشروع استثماري صناعي والعدول عن نقل ثلاثة مصانع من إحدى الدول العربية إلى المملكة. وأكدت الوزارة أن الواقعة المشار إليها تعود إلى ما قبل أكثر من 13 عاماً، أي قبل إنشاء وزارة الاستثمار.

وأضافت الوزارة أنها تواصلت مباشرة مع مصدر الخبر الذي تحدث عبر إحدى الإذاعات المحلية، حيث امتنع هذا المصدر عن تزويد الوزارة باسمه أو بأي بيانات تمكنها من التواصل معه. وأشارت الوزارة إلى أن الموقع المشار إليه يقع خارج حدود التنظيم على أرض يملكها المستثمر، وكان يعتزم إقامة مشروع عليها بجانب منشأة خاصة لاستخدامه الشخصي.

وبينت الوزارة أنه كان من الضروري توفير خدمات البنية التحتية اللازمة للموقع وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة في ذلك الوقت. وأكدت أن متطلبات تنفيذ أي مشروع استثماري ترتبط بطبيعة المشروع وموقعه وتصنيفه التنظيمي.

الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية

وشددت الوزارة على أهمية تنظيم استعمالات الأراضي ومتطلبات التخطيط العمراني، بما يضمن حسن تنظيم المناطق وتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن المملكة تضم 20 مدينةً صناعيةً وتنمويةً توفر بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية واستثمارية وفق أفضل المعايير.

وأوضحت الوزارة أن هذه المدن جاهزة لاستقبال كافة المشاريع، مما أسهم في استقطاب استثمارات محلية وأجنبية كبرى في مختلف القطاعات الصناعية. وأكدت أن المملكة تضم 1676 منشأة اقتصادية وصناعية، باستثمارات تجاوزت 6.9 مليار دينار، وأسهمت في توفير أكثر من 127 ألف فرصة عمل.

بينما أكدت الوزارة أنها تعمل على تطوير وتصنيف المدن الصناعية والتنموية وفق المزايا التنافسية لكل منطقة جغرافية، حيث واصلت هذه المدن تسجيل مؤشرات إيجابية في الأداء الاستثماري.

جهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار

وأشارت الوزارة إلى حرصها على متابعة جميع المستثمرين والتواصل معهم لمعالجة أي تحديات قد تواجه مشاريعهم. وأكدت أنها تتعاون مع الجهات الحكومية المختصة لتسهيل الاستثمارات وتمكينها من تجاوز التحديات واستكمال إجراءاتها.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة أقرت خلال الفترة الماضية حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، شملت تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، بما يعزز تجربة المستثمر ويزيد من قدرة المملكة على استقطاب المزيد من الاستثمارات.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.