مجلس نقابة الصحفيين يوضح بشأن ملف علاوة المهنة للعاملين في الرأي والدستور والغد

أكد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين أن ملف رفع علاوة المهنة للعاملين في صحف الرأي والدستور والغد وصل إلى مرحلة متقدمة، إلا أن التنفيذ ما يزال متعثرًا بسبب استمرار حالة المماطلة، مشيرًا إلى أن القرار بات اليوم مرتبطًا بما يصدر عن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وأوضح المجلس، في بيان وجهه إلى أعضاء الهيئة العامة العاملين في الصحف الثلاث، أن رفع علاوة المهنة كان من أولويات المجلس منذ انتخابه في 25 نيسان 2025، حيث بدأ سلسلة من الحوارات والاجتماعات مع إدارات المؤسسات الصحفية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، باعتباره المساهم الرئيس في صحيفتي الرأي والدستور.

وبين أن هذه الجهود أفضت إلى اتفاق يقضي برفع علاوة المهنة بمقدار 50 دينارًا مقابل جدولة الديون المستحقة للنقابة على المؤسسات الصحفية، والإعفاء من الغرامات والفوائد المترتبة عليها، وهو الاتفاق الذي أقرته الهيئة العامة للنقابة خلال اجتماعها في شهر نيسان الماضي.

وأشار المجلس إلى أنه واصل متابعة الملف بصورة مستمرة، وقدم عددًا من المقترحات والحلول للمساهمة في توفير كلفة الزيادة، إلا أن التلكؤ في التنفيذ والربط بين تطبيق العلاوة في الصحف الثلاث، إلى جانب التذرع بالأوضاع المالية، حال دون تنفيذ الاتفاق، رغم استقلالية كل مؤسسة قانونيًا وإداريًا.

وفيما يتعلق بصحيفة الغد، أوضح المجلس أنه تم توقيع اتفاقية جدولة الديون منذ شهر آب الماضي، وأن الصحيفة تلتزم بالسداد وفق الاتفاق، كما أكدت إدارتها التزامها برفع علاوة المهنة، إلا أن التنفيذ بقي مرتبطًا بموقف صحيفتي الرأي والدستور.

أما في صحيفة الرأي، فأشار المجلس إلى أن مجلس إدارة المؤسسة اتخذ قرارًا بالموافقة على رفع العلاوة، إلا أن ممثلي صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في مجلس الإدارة لم يوافقوا على التنفيذ قبل تحديد آلية تغطية كلفة الزيادة والحصول على ضمانات مالية وقانونية، رغم تأكيد المؤسسة أنها قدمت أكثر من مرة تصورًا متكاملًا لمصادر التمويل.

وأضاف أن الصندوق، وفق المعطيات المتوافرة، يربط صرف علاوة الصحفيين، التي تقدر كلفتها الشهرية بنحو أربعة آلاف دينار، بمعالجة ملف المديونية الكامل للمؤسسة، بما في ذلك ملف المطبعة، الذي ارتفعت قيمة العطاء الخاص به من نحو 12 مليون دينار إلى ما يقارب 50 مليون دينار، رغم أن النقابة قدمت مقترحات للمساعدة في معالجة ملف العلاوة، وهو أمر لا يدخل ضمن مسؤولياتها.

وفيما يخص صحيفة الدستور، أوضح المجلس أن النقابة توصلت إلى اتفاق بشأن جدولة الديون، إلا أن توقيع الاتفاقية تأخر إلى حين تضمينها بند رفع علاوة المهنة، قبل أن توافق إدارة الصحيفة لاحقًا على صرفها اعتبارًا من شهر أيار الماضي، لكن تنفيذ القرار بقي أيضًا مرتبطًا بالتوافق مع صحيفة الرأي، باعتبار أن المرجعية المشتركة للمؤسستين هي صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وأكد مجلس النقابة أنه لا يرى أي مبرر لربط تنفيذ العلاوة بين المؤسسات الصحفية، مشددًا على أن لكل مؤسسة استقلاليتها القانونية والإدارية.

وجدد المجلس تأكيده استمراره في متابعة الملف حتى إقرار العلاوة، معتبرًا أن العاملين في المؤسسات الصحفية يستحقون هذه الزيادة بعد سنوات طويلة لم تشهد أي تحسين على رواتب عدد كبير منهم.

وفي المقابل، حذر المجلس من أنه سيلجأ إلى تنفيذ الأحكام القضائية القطعية المتعلقة بديون النقابة، بما في ذلك إجراءات الحجز ورفع دعاوى إساءة ائتمان بحق الإدارات التي لم تورد نسبة الواحد بالمئة المستحقة للنقابة من قيمة الإعلانات.

وأكد أن النقابة ليست مسؤولة عن توفير مصادر تمويل علاوة المهنة، إذ تقع هذه المسؤولية على عاتق إدارات المؤسسات، لافتًا إلى أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حقق خلال السنوات الماضية أرباحًا كبيرة من مساهمته في صحيفتي الرأي والدستور.

كما أكد المجلس على وقوفه إلى جانب الصحفيين في أي خطوات يقررونها للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مشددًا على أن استمرار تعليق هذا الملف لم يعد مبررًا في ظل الأوضاع المعيشية التي يواجهها العاملون في القطاع الصحفي