تعزيز المسؤولية الوطنية في مناقشة المشاريع القانونية
أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المجلس يتعامل مع جميع مشاريع القوانين بروح المسؤولية الوطنية، بما يحقق المصالح العليا للدولة ويحافظ على حقوق المواطنين.
وأوضح القاضي خلال ترؤسه جزءاً من اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، أن المجلس يستمع عند مناقشة القوانين إلى مختلف الآراء والملاحظات، وصولاً إلى تشريع متوازن يلبي متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة العامة.
وأضاف أن الغاية من مناقشة أي مشروع قانون ليست مجرد إقراره، وإنما تجويده وتطويره، وتحسين نصوصه بما يعزز كفاءته التشريعية، ويضمن تحقيق الأهداف التي شرع من أجلها، مشدداً على أن المجلس يمارس دوره الدستوري بكل مسؤولية وشفافية.
أهمية تطوير المنظومة التشريعية العقارية
بين رئيس اللجنة عارف السعايدة أن أهمية مشروع القانون تكمن في تطوير المنظومة التشريعية العقارية، بما يعزز كفاءة إجراءات التسجيل والملكية، ويواكب التحديثات المطلوبة في القطاع العقاري. وشدد على ضرورة تبسيط الإجراءات وحماية حقوق الملكية، والحد من النزاعات العقارية، مما ينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار.
وأضاف أن التعديلات المقترحة من شأنها تحسين عمل لجان إزالة الشيوع، وتسريع البت في القضايا، بما يحقق العدالة بين الشركاء ويحد من التعقيدات الإدارية.
وأكد النواب الحضور ضرورة أن يراعي مشروع القانون جميع الحقوق لكافة الأطراف، مشيرين خلال مداخلاتهم حول مشروع القانون إلى أهمية التعديلات في تبسيط الإجراءات وتعزيز حماية الملكيات، وتسريع إنجاز المعاملات العقارية، بما يحقق العدالة ويخدم المصلحة العامة.
حضور وزاري لدعم المناقشات القانونية
حضر اللقاء وزراء الإدارة المحلية وليد المصري، والعدل بسام التلهوني، والشؤون البرلمانية والسياسية عبد المنعم العودات، والشؤون القانونية فياض القضاة، والمالية عبد الحكيم الشبلي، مما يعكس اهتمام الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب في تطوير التشريعات.
ويعتبر هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف التشريعية المرجوة، وتعزيز الإطار القانوني الذي يخدم المواطنين ويعزز من استقرار البيئة الاستثمارية.
