حوار مثمر حول تطوير قانون الجامعات الأردنية

أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أهمية استمرار الحوار مع الجامعات والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى تشريع يواكب التطورات في قطاع التعليم العالي، ويعزز تنافسية الجامعات الأردنية، ويحقق المصلحة الوطنية.

جاء ذلك خلال حضور القاضي جانبًا من اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية، الذي عقد الأربعاء برئاسة النائب إبراهيم القرالة، حيث استمعت اللجنة إلى آراء ومقترحات رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة بشأن مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية.

وشدد القرالة على أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف الشركاء في قطاع التعليم العالي، انطلاقًا من نهج تشاركي يسعى إلى الوصول إلى قانون عصري ومتوازن، يعزز استقلالية الجامعات، ويرتقي بجودة التعليم العالي.

آراء النواب حول أهمية التوازن في التعليم العالي

بينما أشار النواب إبراهيم الحميدي، وعيسى نصار، ونمر السليحات، ونصار القيسي، وعبدالناصر الخصاونة، وجميل الدهيسات، وحمزة الحوامدة، وتمارا ناصر الدين، ورانيا خليفات، إلى أهمية الأخذ بملاحظات الجامعات الخاصة عند مناقشة مشروع القانون.

وأضاف النواب أن ذلك سيساهم في تحقيق التوازن بين تعزيز الحوكمة واستقلالية الجامعات، مما ينعكس إيجابيًا على جودة مخرجات التعليم العالي.

من جانبهم، أكد رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة أهمية أن يبقى قانون الجامعات الأردنية إطارًا عامًا يتضمن المبادئ الأساسية، مع ترك التفاصيل التنظيمية للأنظمة والتعليمات، لضمان مرونة التطبيق.

تعزيز الأداء والمساءلة في الجامعات الخاصة

وطالب رؤساء الهيئات بتعزيز مساءلة الجامعات عن النتائج ومخرجات الأداء، بدلًا من التركيز على الوسائل والإجراءات، مع دعم استقلالية مجالس الأمناء، وتمكينها من أداء دورها الرقابي والاستراتيجي.

وذكروا أيضًا أهمية الإبقاء على تشكيل مجلس الأمناء من 13 عضوًا، مع مراعاة اختلاف أحجام الجامعات الخاصة وطبيعة عملها، بما يحقق التوازن بين جودة التعليم واستدامة الاستثمار في قطاع التعليم العالي.