مناقشات جديدة حول مشروع قانون الجامعات الأردنية
عمان - أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أهمية استمرار الحوار مع الجامعات والمؤسسات المعنية، بهدف الوصول إلى تشريع يواكب التطورات في مجال التعليم العالي، ويعزز من تنافسية الجامعات الأردنية، ويحقق المصلحة الوطنية.
وأضاف القاضي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية الذي عقد اليوم، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، أن اللجنة استمعت إلى آراء ومقترحات رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة حول مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية.
وأردف القرالة أن اللجنة تسعى إلى الاستماع إلى مختلف الشركاء في قطاع التعليم العالي، مشددا على أهمية الوصول إلى قانون عصري ومتوازن، يعزز استقلالية الجامعات ويرتقي بجودة التعليم العالي، مؤكداً أن جميع الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار قبل إقرار مشروع القانون.
آراء النواب ورؤساء الجامعات الخاصة
وشدد عدد من النواب، منهم إبراهيم الحميدي وعيسى نصار ونمر السليحات، على ضرورة الأخذ بملاحظات الجامعات الخاصة عند مناقشة مشروع القانون، بما يحقق التوازن بين تعزيز الحوكمة واستقلالية الجامعات، ويرتقي بمنظومة التعليم العالي.
كما أكد رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة أهمية أن يبقى قانون الجامعات الأردنية إطاراً عاماً يتضمن المبادئ الأساسية، مع ترك التفاصيل التنظيمية للأنظمة والتعليمات، مما يوفر مرونة في التطبيق.
وطالبوا بضرورة تعزيز مساءلة الجامعات عن النتائج ومخرجات الأداء، بدلاً من التركيز على الوسائل والإجراءات، ودعم استقلالية مجالس الأمناء وتمكينها من أداء دورها الرقابي والاستراتيجي.
توجهات مستقبلية في التعليم العالي
وأكد النواب على أهمية مراعاة اختلاف أحجام الجامعات الخاصة وطبيعة عملها، بهدف تحقيق التوازن بين جودة التعليم واستدامة الاستثمار في قطاع التعليم العالي.
وشددوا على ضرورة تبني سياسات تدعم التطوير المستمر في القطاع التعليمي، وتعزز من قدرة الجامعات على التكيف مع المتغيرات السريعة في هذا المجال.
تستمر النقاشات حول مشروع القانون، حيث يتطلع الجميع إلى إقرار تشريع يسهم في تطوير التعليم العالي في الأردن.
