تعزيز الرقابة المالية: الاجتماع التنسيقي بين المالية النيابية وديوان المحاسبة

عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعاً تنسيقياً برئاسة النائب نمر السليحات مع رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين وعدد من كبار موظفي الديوان، لبحث آلية مناقشة التقرير الدوري الأول لديوان المحاسبة لعام 2026. وشدد الاجتماع على ضرورة وضع إطار عمل يضمن دراسة المخرجات الرقابية بصورة منهجية خلال الاجتماعات المقبلة. وأكد على أهمية تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب، بما يسهم في متابعة تصويب الملاحظات وحماية المال العام.

أضاف السليحات في مستهل الاجتماع أهمية المخرجات الرقابية التي يصدرها ديوان المحاسبة، باعتبارها إحدى أهم أدوات حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية. موضحا حرص اللجنة على دراسة جميع المخرجات الرقابية وصولا إلى توصيات تسهم في تعزيز الرقابة البرلمانية وتحسين الأداء المؤسسي.

واعتبر السليحات الجهود الكبيرة التي يبذلها ديوان المحاسبة وكوادره في أداء رسالتهم الرقابية، مثمناً سرعة إنجاز الأعمال وضمان انسيابية التواصل بين الجانبين.

تسليط الضوء على المخرجات الرقابية

بين السليحات أن القراءة الأولية للجنة للتقرير أظهرت أنه تضمن 77 مخرجاً رقابياً. وأكد أن اللجنة ستركز على قياس مدى استجابة الجهات الحكومية لتصويب المخالفات، وليس الاكتفاء برصدها. وأوضح أن الوقوف على مراحل تنفيذ الإجراءات التصويبية ونسب الإنجاز سيساعد اللجنة على تحديد مسار تعاملها مع التقرير.

أكد الحمادين حرص ديوان المحاسبة على التعاون الكامل مع مجلس النواب واللجنة المالية، مشدداً على أن الديوان لن يتوانى عن تزويد المجلس بأي معلومات أو بيانات يطلبها. وأشار إلى أن التقرير الدوري الأول لعام 2026 تضمن 77 مخرجاً رقابياً، موضحاً أن الديوان يتابع جميع المخرجات مع الجهات الخاضعة لرقابته.

بين الحمادين أن ديوان المحاسبة قطع شوطاً كبيراً في مسيرة التحديث والتطوير المؤسسي. وأصبح يطبق المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية في مجال الرقابة، لافتاً إلى تطوير نظام إلكتروني لتتبع المخرجات الرقابية، مما أسهم في تحسين عمليات المتابعة.

تحسين الأداء المالي والإداري

أكد النواب ناصر النواصرة، وبيان المحيسري، وموسى الوحش، وإيمان العباسي، ورند الخزوز، وعوني الزعبي، وإبراهيم الطراونة، أهمية التقرير الدوري الأول لديوان المحاسبة وما يتضمنه من مخرجات رقابية تعزز حماية المال العام وترسخ مبادئ النزاهة والشفافية. وأكد النواب أنهم سيعملون على دراسة جميع المخرجات الواردة في التقرير بدقة.

أضاف النواب أنهم سيقدمون ملاحظاتهم واستفساراتهم خلال الاجتماعات المقبلة، مشددين على ضرورة الإسراع في تصويب المخالفات وعدم التهاون مع أي اعتداء على المال العام أو أي تجاوزات مالية أو إدارية. مما يحقق أعلى درجات المساءلة ويرفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

شهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بين أعضاء اللجنة ورئيس ديوان المحاسبة حول أبرز الملاحظات الواردة في التقرير. وسبل تسريع إجراءات التصويب وتعزيز استجابة المؤسسات الحكومية للتوصيات الرقابية.