تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الاردن وبريطانيا
بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة مع رئيس لجنة الأعمال والتجارة في مجلس العموم البريطاني ليام بيرن سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاردن والمملكة المتحدة. وعرض القضاة خلال اللقاء الذي جرى في عمان التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين وضرورة تعزيز التعاون المؤسسي.
وشدد القضاة على أهمية العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط الاردن بالمملكة المتحدة. وأكد أن هذه العلاقات تشكل قاعدة مهمة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي. موضحا أن هناك حرصا كبيرا على تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بما يعود بالنفع على الجانبين.
وأكد القضاة على ضرورة تقديم الدعم للمباحثات الجارية بين الاردن والمملكة المتحدة بشأن تبسيط قواعد المنشأ. مما يسهم في تعزيز الاستفادة من اتفاقية الشراكة بين البلدين ويزيد من قدرة المنتجات الأردنية على دخول السوق البريطانية.
تطوير بيئة الأعمال وتهيئة المناخ الاستثماري
وأضاف القضاة أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتحديث التشريعات. وأوضح أن تبسيط الإجراءات يعد خطوة مهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات. مما يتيح فرصا جديدة للشراكات الاقتصادية.
وأشار القضاة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في عدة قطاعات ذات أولوية كالصناعة والطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات. موضحا أن الاردن يستفيد من موقعه الاستراتيجي وكفاءاته البشرية وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الأسواق العالمية.
وأكد القضاة على الاستعدادات لعقد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المزمع في تشرين الثاني. مشيرا إلى أهمية المؤتمر في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة. ودعا الشركات البريطانية للمشاركة الفاعلة للاستفادة من الفرص التي يوفرها.
تعاون مستدام بين الجانبين
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم المبادرات التي تؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري. وأكد القضاة على أهمية إقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين. مشددا على ضرورة استمرار التنسيق حول الملفات ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، أكد ليام بيرن على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاردن والمملكة المتحدة. وأوضح ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تطوير التعاون بين البلدين وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.
وشدد على أهمية تعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال لتحقيق المصالح المشتركة. مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.
