تحولات جديدة في جهاز مستقبل مصر تعزز الاستثمارات وتوسع الاختصاصات

أعلنت الحكومة المصرية عن خطوات جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة جهاز مستقبل مصر، حيث تم نقل تبعيته من الجيش إلى رئاسة الجمهورية. ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز دور الجهاز وتوسيع مجالات عمله لتشمل الاستثمارات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وأضافت الحكومة أن مشروع القانون المقدم للبرلمان يهدف إلى تنظيم الجهاز بشكل يضمن تحسين إدارة الأصول وجذب الاستثمارات. وأوضحت أن هذا التحول لا يعني إنشاء هيئة جديدة موازية لمؤسسات الدولة، بل تعكس رغبة في تحقيق حوكمة أفضل.

وأشارت الحكومة إلى أن المشروع يتضمن إنشاء هياكل جديدة مثل صندوق سيادي وصندوق خدمي، مما سيمكن الجهاز من المشاركة الفعالة في إدارة وتمويل مشروعات تنموية واستثمارية متنوعة.

تأييد برلماني للإصلاحات الجديدة في جهاز مستقبل مصر

وشدد عدد من النواب خلال المناقشات البرلمانية على أهمية هذا التحول، معتبرين أنه يمثل نقلة نوعية للجهاز نحو كيان مدني مستقل ومنظم بقانون. وأكدت الحكومة أنها مستعدة لمناقشة أي تعديلات مقترحة على الصياغة التشريعية.

بينما تم إنشاء جهاز مستقبل مصر عام 2022، كان دوره الأساسي يتركز في استصلاح الأراضي الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي. وأوضحت الحكومة أن القانون الجديد سيوسع من صلاحيات الجهاز ليشمل إدارة أصول الدولة وتأسيس شركات جديدة، مع إمكانية التعاون مع القطاعين العام والخاص.

كما يتضمن المقترح نقل تبعية الجهاز إلى رئاسة الجمهورية، مما يمنحه شخصية اعتبارية مستقلة وصلاحيات أوسع. وأكد الرئيس السيسي على أهمية التنسيق بين جهاز مستقبل مصر ووزارتي الزراعة والتموين لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

خطط حكومية لدعم الاستثمارات وتحسين الخدمات

وأشارت الحكومة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين إدارة الأصول وجذب الاستثمارات، مع التركيز على تطوير البنية التحتية. وأوضحت أن الجهاز سيعمل على تنفيذ مشروعات كبرى تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري.

كما أكدت الحكومة على أهمية استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة. وبهذا الشكل، يهدف جهاز مستقبل مصر إلى تحقيق رؤية شاملة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات، مما يفتح آفاق جديدة للنمو والتنمية في مختلف القطاعات.