توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو عالمي محدود في ظل التحديات الاقتصادية

توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل النمو العالمي في العام المقبل إلى 3%. وأوضح الصندوق أن الاقتصاد العالمي تمكن من تفادي انكماش أكثر حدة بفضل الطلب القوي على قطاع التكنولوجيا، الذي ساهم في تعويض بعض الآثار السلبية الناتجة عن تراجع إمدادات الطاقة.

وأضاف التقرير أن النمو العالمي سيشهد ارتفاعا في عام 2027 ليصل إلى 3.4%. مشيرا إلى أن هذه النسبة ستبقى أقل من متوسط النمو البالغ 3.5% الذي تم تسجيله خلال عامي 2024 و2025.

بينما بالنسبة للتضخم، كشف الصندوق عن رفع تقديراته لعام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية، لتصل إلى 4.7%. وأشار إلى أن التضخم قد ينخفض إلى 3.9% في عام 2027.

توقعات مستقبلية لأسعار الطاقة والتجارة العالمية

بين التقرير أن أسعار الطاقة لا تزال أعلى بنحو 25% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب، متوقعا استمرارها عند مستويات مرتفعة في الفترة المقبلة. وافترضت التوقعات الجديدة أن يبدأ إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا اعتبارا من منتصف يوليو، مع توقعات بعودة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية بحلول مارس 2027.

وشدد صندوق النقد الدولي على أن الاقتصاد العالمي تجاوز الصدمة الناجمة عن الحرب بصورة أفضل مما كان متوقعا، مع وجود آفاق أكثر إيجابية للدول المصدرة للطاقة والاقتصادات المرتبطة بقطاع التكنولوجيا.

بينما أشار إلى أن الدول المستوردة للسلع الأساسية، التي لا تستفيد من تقدم الذكاء الاصطناعي، شهدت تراجعا في توقعات نموها الاقتصادي.

تأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي