سوريا تستعيد حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد تغييرات جذرية
أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم عن استعادة سوريا لكامل حقوق عضويتها، مشيرة إلى أن هناك تغييرات جوهرية في الظروف منذ الإطاحة ببشار الأسد. وأكدت المنظمة أن هناك تدابير ملموسة تم اتخاذها لتفكيك ترسانة المواد المحظورة.
وأوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تمثل تاريخا جديدا لسوريا، حيث تم التوصل إلى إجماع غير مسبوق من الدول الأعضاء لاستعادة الجمهورية العربية السورية لحقوقها وامتيازاتها في المنظمة.
بينما كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد اتخذت في العام 2021 قرارا بتجريد سوريا من حقها في التصويت، بعد أن أكدت استخدام سلاح الجو السوري لغاز السارين والكلور ضد المدنيين.
تعاون جديد مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وشددت السلطات الجديدة في دمشق على التزامها بالتعاون مع المنظمة لتدمير الأسلحة الكيميائية، التي اتُهم الرئيس السابق باستخدامها خلال الحرب الأهلية التي دامت أكثر من عشر سنوات.
وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الحكومة السورية الجديدة قد التزمت بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقد اتخذت تدابير ملموسة لتحقيق هذا الهدف.
كما أضاف المدير العام للمنظمة فرناندو آرياس أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في جهود المنظمة للتخلص الكامل من جميع الأسلحة الكيميائية المتبقية المرتبطة بالحكومة السورية السابقة.
خطوات جادة نحو تحقيق الالتزامات الدولية
انضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، حيث وافقت على الكشف عن مخزوناتها من المواد السامة وتسليمها تحت ضغط دولي، بهدف تجنب تهديدات عسكرية من الولايات المتحدة وحلفائها.
جاء ذلك بعد هجوم كيميائي مشتبه به في الغوطة الشرقية، والذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وقد اتهمت الحكومة السورية بتنفيذه، وهو ما نفته بشدة.
لكن نظام الأسد لم يلتزم بإفشاء كامل مخزونه من الأسلحة الكيميائية، وعمد إلى تضليل المفتشين. ومع ذلك، فقد أذنت الحكومة الجديدة لمفتشي المنظمة بإنشاء وجود دائم في سوريا لتوثيق المواقع المشتبه فيها.
