تعزيز التعاون بين الجمارك والقطاع الخاص في الأردن
شارك نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة عامر الجيوسي في اجتماع مجلس الشراكة الذي نظمته دائرة الجمارك الأردنية مع ممثلي القطاع الخاص، حيث استضافت غرفة تجارة إربد هذا الاجتماع. وحضر الاجتماع رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق ومدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، بالإضافة إلى رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة وممثلين عن غرف التجارة والصناعة ونقابة أصحاب شركات التخليص.
وشدد الجيوسي خلال الاجتماع على ضرورة توسيع عضوية مجلس الشراكة، بحيث لا تقتصر المشاركة على دائرة الجمارك والقطاع الخاص، بل تشمل جميع الجهات المعنية في منظومة التخليص على البضائع والمركبات. وأشار إلى أهمية إشراك وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وذلك لضمان معالجة التحديات بصورة تكاملية.
وأكد الجيوسي أن تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص من خلال إطار مؤسسي موحد سيسهم في توحيد الإجراءات وتقليل الوقت والتكاليف على المستثمرين، مما سينعكس إيجاباً على حركة التجارة والاستثمار في المملكة.
منصة لمناقشة تحديات المستثمرين
أوضح الجيوسي أن مجلس الشراكة يعد منصة مهمة لنقل ملاحظات القطاع الخاص ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين بشكل مباشر مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول عملية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ورحب رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة بالحضور، بينما قدم رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق الشكر لغرفة تجارة إربد على استضافتها للاجتماع، مؤكداً على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص.
ناقش المشاركون خلال الاجتماع العديد من الملفات التي تتعلق بتطوير الإجراءات الجمركية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى التوسع في التحول الإلكتروني وتطوير منظومة إدارة المخاطر وبرامج الامتثال، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
دور هيئة مستثمري المناطق الحرة
تواصل هيئة مستثمري المناطق الحرة دورها الفاعل في تمثيل المستثمرين والدفاع عن مصالحهم من خلال المشاركة الفعالة في مجالس الشراكة واللجان الوطنية. وأكد الجيوسي أن الهيئة تعمل على طرح المبادرات التي تسهم في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتبسيط الإجراءات وتعزيز الاستثمار، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية.
