تعزيز الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال في الأردن
عقدت دائرة الجمارك الأردنية اجتماعا هاما لمجلس الشراكة مع ممثلي القطاع الخاص، وذلك في غرفة تجارة إربد. وأكدت دائرة الجمارك أهمية تعزيز التعاون بين الجمارك والقطاع الخاص، لما له من أثر في تذليل التحديات وتحفيز الحركة التجارية والاستثمارية.
وشدد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة على ضرورة استمرار التنسيق بين الطرفين. وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المشتركة. وحضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، مثل رئيس غرفة تجارة الأردن ومدير عام الجمارك الأردنية، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وبين الاجتماع عددا من المحاور المهمة التي تهم مجتمع الأعمال، حيث تم تناول مواضيع مثل دعم الاقتصاد الوطني، والابتكار في العمل الجمركي، وتعزيز برامج المشغل الاقتصادي المعتمد. كما تم التأكيد على أهمية التحول الإلكتروني في تسريع الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة.
التركيز على الابتكار والشراكة الفاعلة
أضافت دائرة الجمارك خلال الاجتماع أن ثقافتها المؤسسية تلعب دورا حيويا في تحقيق التميز المؤسسي. وأوضحت أن هذه الثقافة ترتكز على قيم النزاهة والشفافية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. كما أكدت على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز كفاءة الأداء.
وأظهر ممثلو القطاع الخاص تقديرهم لدور دائرة الجمارك، مشيرين إلى التسهيلات التي تقدمها وسرعة الإنجاز. وأكدوا على أهمية استمرار اجتماعات مجلس الشراكة لتطوير الخدمات والإجراءات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح المشاركون أن تعزيز قنوات الحوار بين الجمارك والقطاع الخاص يعد خطوة ضرورية لمعالجة التحديات المشتركة. وأكدوا على أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
