القلق الاقتصادي العالمي جراء الحرب في الشرق الأوسط يتزايد
أظهر صندوق النقد الدولي مع مؤسسات مالية دولية أخرى أن الاقتصاد العالمي لا يزال أمام تحديات كبيرة بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. رغم ذلك، أكدوا أن قدرة الاقتصاد على التحمل لا تزال قائمة، لكن الضغوط على أسواق الطاقة والتجارة تواصل التأثير بشكل ملحوظ. في هذا السياق، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 إلى 3%، مشيرا إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالصراع.
وأضاف صندوق النقد الدولي، إلى جانب البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة التجارة العالمية، في بيان مشترك، أن الوضع الراهن يتطلب خطوات عاجلة لإنهاء النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو أمر يعتبر ضرورياً لدعم النمو واستقرار الأسعار. كما شدد البيان على أن الضبابية لا تزال مرتفعة، وقد تستمر تداعيات الحرب لفترة طويلة.
وأكدت المؤسسات المالية الأربعة على التزامها بمراقبة تطورات أسواق الطاقة والتجارة، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة أي تحديات جديدة. وفي هذا السياق، أظهر التقرير أن أسعار الطاقة ارتفعت بنحو 25% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، مما يعكس الضغوط المستمرة على الأسواق.
توقعات النمو والتضخم بعد الحرب
أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره المحدث بأنه خفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3% لعام 2026، على أن يرتفع النمو إلى 3.4% في عام 2027، ولكن يبقى أقل من المتوسط المسجل في العامين السابقين. كما حذر من أن الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب المخاطر المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، تمثل تهديدات كبيرة للاقتصاد العالمي.
واستعرض البيان توقعاته بشأن التضخم العالمي، حيث تم رفع التقديرات لتصل إلى 4.7% في عام 2026، مع توقع تراجع هذا الرقم إلى 3.9% في العام التالي. وأشار إلى أن الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي قد ساهم في تعويض بعض آثار تراجع إمدادات الطاقة.
كما أوضحت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة ملحوظة على استيعاب صدمة الحرب، مضيفة أن النمو لهذا العام سيكون أضعف مما كان متوقعا قبل النزاع، لكن من المتوقع أن يتعافى في العام المقبل. وفي الوقت نفسه، تم رفع توقعات بعض الدول المصدرة للطاقة والاقتصادات المرتبطة بالتكنولوجيا.
تأثير الحرب على التجارة العالمية
توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو التجارة العالمية ليصل إلى 3.5% في عام 2026، مقارنة بـ 5% في عام 2025، مع توقع الانتعاش إلى 4.3% في عام 2027. وعلى مستوى الاقتصادات الكبرى، أبقى الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي عند 2.3% في عام 2026، مع تعديل التوقعات لنمو منطقة اليورو إلى 0.9%، بينما توقع نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.6%.
أما منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فقد خفض الصندوق توقعاته لنموها في عام 2026 إلى 0.7%، وهو تراجع كبير مقارنة بتقديرات سابقة، مع توقع انتعاش قوي إلى 6.5% في عام 2027 إذا تراجعت حدة الصراع وتحسنت أوضاع أسواق الطاقة.
بناءً على هذه المعطيات، يتضح أن الاقتصاد العالمي يواجه اختبارات صعبة في ظل الظروف الحالية، مما يتطلب استراتيجيات فعالة للتكيف والتجاوز.
