مصر تحقق إنجازات كبيرة في مكافحة غسل الأموال

أعلنت النيابة العامة عن نجاحها في تحقيق نتائج بارزة في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها. وكشفت عن إحالة مئات القضايا إلى المحاكم وضبط أصول نقدية وعقارية ضخمة. بالإضافة إلى تتبع ومصادرة متحصلات ناتجة عن تداول العملات المشفرة.

وأضافت النيابة العامة أن عدد القضايا التي تم التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية خلال العامين الماضيين. وأوضحت أن التحقيقات أسفرت عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لضبطها ومصادرتها.

وأكدت النيابة أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط متحصلات الجرائم المرتبطة بتداول العملات المشفرة. والتي بلغت قيمتها ملايين الدولارات. حيث جرى تحويلها إلى "المحفظة الوطنية" التي تديرها النيابة العامة، قبل تسييلها وتحويل قيمتها إلى الخزانة العامة للدولة بالدولار الأمريكي.

نجاحات متلاحقة في ضبط الجرائم المالية

وكشفت النيابة العامة أن الإجراءات القانونية شملت التحفظ على أصول نقدية ضخمة تنوعت بين العملات المحلية والأجنبية. وقد تجاوزت قيمتها 7.89 مليار جنيه مصري. بالإضافة إلى نحو 31.8 مليون دولار أمريكي، وعملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات، تمهيدًا لمصادرتها وفقًا للقانون.

وشددت النيابة على أنها نجحت في تفكيك شبكات مالية معقدة استخدمت العملات المشفرة وتقنية "البلوك تشين" لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة. وأكدت أنها تمكنت من تتبع التحويلات الرقمية وضبط محافظ عملات مشفرة غير مرخصة.

وأوضحت النيابة العامة أن تطور الوسائل التقنية لن يحول دون الوصول إلى مرتكبي الجرائم وإقامة الدليل الرقمي ضدهم. وأكدت استمرارها في التصدي بكل حزم لجرائم غسل الأموال والاعتداء على الأمن الاقتصادي.

التزام مستمر لحماية الاقتصاد الوطني

وشددت النيابة العامة على أن يد القانون ستمتد إلى متحصلات الجرائم أينما وجدت وبأي صورة كانت. وأوضحت أن هذه الجهود تعزز من حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الاستقرار المالي. مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك الجرائم.