مصر تطلق صندوق مستقبل مصر لتعزيز الاقتصاد والاستثمار

تسعى مصر لتوسيع صلاحيات جهاز مستقبل مصر من خلال مشروع قانون جديد يهدف لتحويله إلى هيئة اقتصادية شاملة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة. ويمنح القانون الجهاز صلاحيات واسعة لإدارة الأصول العامة وإنشاء صندوق سيادي جديد، مما يعزز دوره في إدارة ملفات الاقتصاد والاستثمار.

وأضاف مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة رويترز، أن التشريع يمنح الجهاز شخصية اعتبارية مستقلة واستقلالا ماليا وفنيا وإداريا كاملا. وأوضح أن الهدف الرئيسي هو تعظيم القوة الاقتصادية لمصر وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة والمياه والأمن القومي.

وشدد مشروع القانون على أهمية إعادة هيكلة إدارة أصول الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وبرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. ويعكس هذا التحرك استجابة الحكومة للتحديات الاقتصادية الحالية.

صلاحيات جديدة للجهاز

وأكد مشروع القانون على منح رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع مجلس الوزراء، الحق في نقل أموال وأصول مملوكة للدولة إلى الجهاز دون الحاجة لموافقة مجلس النواب. وبيّن أن هذا القرار يعكس ثقة الحكومة في الجهاز وقدرته على إدارة الأصول بشكل فعال.

كما ينص القانون على إنشاء مناطق تنمية مستدامة بقرار رئاسي، حيث تنتقل ملكية الأراضي والمرافق تلقائيا إلى الجهاز، مع منح الجهاز صلاحيات التنظيم والترخيص. وأشار القانون إلى أن هذه المناطق ستستفيد من معاملة المناطق الحرة في ما يتعلق بالضرائب والجمارك.

وكشفت تفاصيل المشروع عن إنشاء صندوق سيادي جديد يحمل اسم صندوق مستقبل مصر السيادي، والذي سيتولى استثمار الأصول المخصصة من الدولة داخل مصر وخارجها. وأوضح أن الهدف هو إبرام شراكات مع الصناديق السيادية الأجنبية للمساهمة في تنمية الثروة الوطنية.

مشروعات اجتماعية واستثمارية

كما ينشئ المشروع صندوقا اجتماعيا موازيا يحمل اسم "داعم"، الذي يهدف إلى توجيه عوائد الاستثمارات لتمويل مشروعات التعليم والصحة والبنية التحتية. وأكد أن هذا الأمر يعكس التركيز على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في المجتمع.

وأظهر المشروع كذلك أن الجهاز سيمنح درجة وزير، فيما سيحصل المديرون التنفيذيون للصندوقين على درجة نائب وزير. وأشار إلى أن الجهاز سيسمح له بالاستحواذ على صناديق سيادية أو اقتصادية أو استثمارية تابعة للدولة.

ويوفر القانون إعفاءات واسعة للجهاز من بعض القوانين المنظمة للهيئات العامة، مما يسهل عملية إدارة الأصول. وبيّن أن ذلك يتضمن إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة ورسوم الدمغة والتسجيل.

توسيع دور الجهاز

وشهد جهاز مستقبل مصر توسعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث أوكلت إليه إدارة واردات القمح والإشراف على بحيرات ومصائد الأسماك. وأوضح أن الجهاز استحوذ على حصة كبيرة في البورصة السلعية، إلى جانب التوسع في قطاعات الإسكان والطاقة المتجددة.

وأكّد الجهاز على مسؤوليته في استصلاح نحو 4.5 ملايين فدان، مما يعادل نصف الرقعة الزراعية الحالية في مصر. وهذا يعكس التزام الحكومة بمشروعات التوسع الزراعي والتنمية.