تمويلات ضخمة تعزز استثمارات الغاز في مصر

شهدت مصر توقيع اتفاقية تمويل جديدة تهدف إلى دعم تطوير حقول الغاز الطبيعي في البلاد، حيث تسعى الدولة لتعزيز إنتاجها المحلي من الغاز. وكشفت مصادر مطلعة أن هذا التمويل، الذي يعتبر من أكبر التمويلات في قطاع الطاقة بالمنطقة، يشمل مشاركة بنوك خليجية وعالمية بارزة.

وأضافت المصادر أن التمويل يهدف إلى تطوير ثلاثة امتيازات رئيسية لإنتاج الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إعادة تمويل الديون القائمة للشركة المعنية وتمديد آجال سدادها لمدة 5 سنوات إضافية. وشملت قائمة البنوك المشاركة بنوك إتش إس بي سي، والمشرق، وأبوظبي الأول، والأهلي الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وأبوظبي التجاري، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، بالإضافة إلى بنك موريشيوس التجاري.

وأوضحت مصادر أن هذا التمويل يأتي في وقت تسعى فيه الشركة المعنية، والتي تُعرف الآن باسم شيرون، إلى تعزيز أنشطتها التشغيلية. وقد نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر أربع شركات مشغلة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، خاصة بعد استحواذها على امتيازات مهمة في السنوات الأخيرة.

خطط مستقبلية لتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز

وأكدت التقارير أن هذا التمويل يتزامن مع الأهداف الطموحة لمصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى أكثر من 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات الإنتاج الحالية التي تبلغ نحو 3.8 مليار قدم مكعب. وشددت المصادر على أهمية تسريع وتيرة تنمية الحقول المكتشفة وزيادة عمليات التنقيب لتحقيق هذه الأهداف.

وأفادت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أنها تكثف جهودها لحفر 14 بئراً استكشافية جديدة في البحر المتوسط، بهدف تقييم احتياطيات الغاز الطبيعي الواعدة التي تقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب. وأكدت الوزارة أن هناك مستهدفات لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع النفط والغاز تصل إلى 6.2 مليار دولار.

وبينت المصادر أن هذه الخطوات تمثل جزءاً من استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز القدرات الإنتاجية وضمان أمن الطاقة في البلاد.