مناقشة مشروع دمج المؤسسات الاستهلاكية لتعزيز الكفاءة الإدارية

شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بمناقشة مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة. وأكد رئيس اللجنة خالد أبو حسان على ضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي خطوات نحو إقرار المشروع.

وأضاف أبو حسان أن اللجنة تركز على الآثار المترتبة على الإلغاء، خاصة في ما يتعلق بحقوق العاملين ومكتسباتهم القانونية والمالية. وشدد على أهمية الحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.

بينما أكد عدد من النواب دعمهم لأي مشروع إصلاحي يحقق الكفاءة الإدارية، مع الحفاظ على حقوق العاملين. وأوضح النواب أنهم يسعون إلى تعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسعار، خاصة في ظل الظروف الحالية.

أهداف إعادة الهيكلة وتحديات السوق

وأوضح القضاة أن مشروع القانون يهدف إلى دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. وبين أن هذا الدمج سيساهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، خاصة في أوقات الأزمات.

وأشار إلى أن الدمج سيساعد في تحسين عمليات الشراء والتوزيع، مما يعزز الاستدامة المالية وجودة الخدمات المقدمة. وأكد على ضرورة إعادة دراسة التوزيع الجغرافي للفروع بما يلبي احتياجات المواطنين.

وشدد على التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين، مشيرا إلى تشكيل لجنة وزارية لمتابعة جميع الجوانب القانونية والإدارية الخاصة بالدمج. وأكد أن الموظفين لن يتأثروا برواتبهم خلال عملية النقل.

واقع المؤسسة الاستهلاكية المدنية

استعرض مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة عصام الجراح واقع المؤسسة في السوق. وبين أنها تمكنت من الحفاظ على مكانتها رغم التحديات التشريعية والتنظيمية التي واجهتها.

وأضاف الجراح أن المؤسسة تسعى إلى تحسين خدماتها وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل. وأوضح أن هذا الدمج يأتي في إطار تحسين الأداء العام وتعزيز خدمات الأمن الغذائي.

وشدد على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لضمان نجاح عملية الدمج وتحقيق الأهداف المرجوة منها.