بيرنهام يواجه تحديات هائلة في إعداد الموازنة البريطانية

يدرس آندي بيرنهام، المرشح لقيادة حزب العمال البريطاني، إعداد موازنة موسعة في الخريف المقبل. وتشمل هذه الموازنة مراجعة شاملة للنفقات في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية. ويهدف بيرنهام من خلال هذه الخطوة إلى تحديد أولويات حكومته المقبلة قبل الانتخابات العامة.

ويتوقع أن يتولى بيرنهام قيادة حزب العمال في الأيام القليلة المقبلة، حيث سيكون خلفا لكير ستارمر. ويترقب الرأي العام البريطاني خطط بيرنهام المتعلقة بالنفقات العامة وكيفية تمويلها.

وأفادت التقارير أن بيرنهام يجري محادثات مع كبار المسؤولين بشأن خيارات الموازنة الجديدة. ويشمل ذلك مشاركة جيمس بورنيل، رئيس فريقه، ولويز هاي، الوزيرة السابقة التي من المتوقع أن تتولى منصبا رفيعا في الحكومة المرتقبة.

تحديات التمويل والنفقات

تشير التقارير إلى أن تقديم موازنة موسعة بحلول أكتوبر سيكون تحديا كبيرا، بسبب القيود المفروضة على النفقات الحالية. ويظل التمويل هو القضية الرئيسية التي يجب على بيرنهام التعامل معها بجدية.

وأبرز النقاط التي يجب أن يحددها بيرنهام هي كيفية تمويل زيادة بمقدار 15 مليار جنيه إسترليني في نفقات الدفاع. وقد أُعلن عن هذه الزيادة من قبل ستارمر قبل مشاركته في قمة حلف الناتو.

وتعهد حزب العمال بزيادة نفقات الدفاع تحت ضغط من الرئيس الأمريكي. ويتوقع أن تتصاعد النفقات بشكل كبير على مدى السنوات المقبلة، مما يزيد من الضغوط على الميزانية العامة.

تحذيرات من مكتب مسؤولية الموازنة

حذر مكتب مسؤولية الموازنة في تقريره الأخير من أن الدين العام قد يصل إلى مستويات غير مستدامة إذا استمرت السياسات الحالية. وتظهر التوقعات أن ضغوط النفقات على الصحة والرعاية الاجتماعية ستستمر في الارتفاع.

وصل إجمالي الديون الحكومية في بريطانيا إلى 3 تريليونات جنيه إسترليني، ويشير المكتب إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيض النفقات أو زيادة الضرائب. وإذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية، فقد يصل الدين العام إلى مستويات خطيرة.

وتتطلب التقديرات المالية من الحكومة البريطانية اتخاذ تدابير تتراوح بين تخفيض النفقات وزيادة الضرائب بحوالي 100 مليار جنيه إسترليني سنويا للحفاظ على مستويات الدين.

التوجهات الضريبية وتأثيرها على الاقتصاد

يواجه بيرنهام تحديات كبيرة تتعلق بالحفاظ على الخدمات الاجتماعية التي يعتمد عليها الكثير من الناخبين. وتعكس موازنة عام 2026 نفقات تفوق 333 مليار جنيه إسترليني، مما يمثل نسبة كبيرة من الميزانية العامة.

وفي هذا السياق، حذرت تحليلات حزب الإصلاح من أن بيرنهام قد يضطر إلى زيادة الضرائب بمقدار 38 مليار جنيه إسترليني سنويا. وقد تشمل هذه الزيادة تغييرات في ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التركات.

وواجه حزب العمال انتقادات متزايدة من أحزاب المعارضة بسبب زيادة الضرائب، مما قد يؤثر سلبا على الاستثمار في المملكة المتحدة.