مجلس النواب يقر تعديلات جديدة على قانون الجامعات الأردنية

عمان - أقر مجلس النواب اليوم تعديلات جديدة على مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية، وذلك خلال جلسته الثانية للدورة الاستثنائية. وتضمنت التعديلات ست مواد من أصل اثني عشر مادة، بهدف تعزيز كفاءة التعليم العالي في الأردن.

وأوضح رئيس المجلس مازن القاضي خلال الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء وأعضاء من الحكومة، أن التعديلات تهدف إلى المواءمة مع التطورات القانونية في قطاع التعليم. وشدد على أهمية هذه الخطوة في تحسين جودة التعليم والتكيف مع المتغيرات العالمية.

ووافق النواب بالأغلبية على تحويل مشروع القانون إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، التي قامت بدورها بإجراء بعض التعديلات عليه. وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن التعديلات تعكس دور مجلس الأمناء في اختيار رؤساء الجامعات، وهو ما لم يكن موجودا في القانون السابق.

تفاصيل المواد المعدلة

بين العودات أن المادة المتعلقة بمجلس الأمناء تؤكد على ضرورة وجود معايير واضحة لأعضاء المجلس. وأشار إلى أن مدة عمل مجالس الأمناء هي أربع سنوات، وعند انتهاء هذه المدة يتعين اختيار مجالس جديدة. وأضاف أن التعديلات تشمل أيضا تعديل المادة الأولى التي تنص على اسم القانون وتاريخ العمل به.

كما أقر النواب تعديل المادة الثالثة، حيث تم تغيير عدد الأعضاء في مجالس الأمناء من ثمانية إلى عشرة، مما يعكس تطور هيكلية governance في الجامعات. وأوضح النواب أن هذه التعديلات تأتي في إطار تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة اتخاذ القرار داخل المؤسسات التعليمية.

وفي سياق متصل، أيد النواب أيضا قرار لجنة التربية بشأن المادة السابعة، التي تضمنت إضافة نص يسمح بصرف نسبة من الرسوم لأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية. واعتبر النواب أن هذه الخطوة تعزز من الدعم المالي للجامعات وتساعد في تحسين بيئة العمل الأكاديمية.

أهمية التعديلات الجديدة

يهدف مشروع القانون المعدل إلى تقوية العلاقة بين التعليم العالي وسوق العمل، وذلك من خلال تحديث التشريعات الناظمة لعمل الجامعات. ويعتبر هذا التعديل جزءا من الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين جودة التعليم العالي في الأردن.

كما تم توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، مما يعكس أهمية هذه المؤسسات في تأهيل الكوادر الفنية والمهنية. وأكد النواب أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة الجامعات على التكيف مع احتياجات سوق العمل.

وفيما يتعلق بآلية تعيين رؤساء الجامعات، لم يطرأ أي تعديل على آلية تعيينهم في الجامعات الخاصة، حيث يستمر مجلس الأمناء في تقديم التوصيات لمجلس التعليم. وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث القطاع العام وتعزيز جودة التعليم العالي.