تحديث قانون الملكية العقارية يعزز حماية الحقوق ويسهم في تبسيط الإجراءات

أقرت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب عارف السعايدة مجموعة من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد يوم الثلاثاء، حيث تستمر اللجنة في مناقشة بقية المواد على أن يتم إقرارها في الاجتماعات المقبلة.

وشدد السعايدة على أهمية هذا المشروع كخطوة نحو تطوير المنظومة التشريعية التي تنظم قطاع الملكية العقارية. وأوضح أن التعديلات تهدف إلى تحديث الإجراءات مما يسهم في تبسيط معاملات المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العقارية.

وأظهر السعايدة أن اللجنة قد ناقشت بصورة مستفيضة المواد المطروحة، واستمع أعضاء اللجنة إلى ملاحظات الجهات المعنية والنواب قبل إقرار عدد من مواده. كما سيتم إحالة المشروع إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من دراسة كافة جوانبه.

أهمية التعديلات في تعزيز الخدمات العقارية

أكد النواب محمد بني ملحم وعبد الحليم العنانبة وإبراهيم الجبور أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة نحو تطوير التشريعات الناظمة لقطاع الملكية العقارية. وأشاروا إلى أن التعديلات المقترحة ستسهم في تعزيز حماية حقوق الملكية.

وأوضح النواب أن الإجراءات الجديدة ستعمل على رفع كفاءة الخدمات العقارية بما يتوافق مع أفضل الممارسات. وأكدوا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه نحو التحديث الإداري والاقتصادي.

وأضافوا أن اللجنة حرصت على دراسة مختلف الملاحظات والمقترحات خلال مناقشة مواد المشروع، لضمان الخروج بقانون متوازن يحقق المصلحة العامة. كما أشاروا إلى أهمية توفير بيئة تشريعية مستقرة تحفز الاستثمار.

تحقيق المصلحة العامة من خلال التشريعات الجديدة

بين النواب أن مشروع القانون يسعى إلى إيجاد إطار قانوني يضمن حقوق المواطنين ويسهم في تحسين بيئة الأعمال. وشددوا على الحاجة لوجود تشريعات حديثة تتماشى مع تطلعات المجتمع.

كما أكد النواب أهمية التعديلات في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية في قطاع الملكية العقارية. وأوضحوا أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتطوير المنظومة القانونية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.

وأخيرا، أشار النواب إلى أن اللجنة ستستمر في العمل على إقرار بقية مواد المشروع بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.