تحولات جذرية في سوق رأس المال الأردني تعزز الثقة الاستثمارية

كشف تقرير حديث عن المنتدى الاقتصادي الأردني أن سوق رأس المال الأردني يشهد تحسنا ملحوظا في المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفعت القيمة السوقية بشكل لافت وزادت مستويات السيولة ونشاط التداول. وأوضح التقرير أن بورصة عمان عادت إلى مستويات لم تصل إليها منذ أكثر من عقدين، مما يعكس عودة الثقة إلى السوق المالي الأردني.

وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "بورصة عمان: تحولات السوق ومحركات النمو والاستدامة" أن هذه التطورات تعكس تحسنا في النشاط الاستثماري وقدرة السوق على جذب رؤوس الأموال. وأشار إلى أهمية الأسواق المالية كأحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، وداعما لتمويل المشاريع الإنتاجية.

بين التقرير أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان ارتفعت إلى حوالي 30.5 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة بـ 19.5 مليار دينار في العام السابق، مما يشير إلى نمو تجاوز 56%. ويعكس هذا الارتفاع عودة السوق إلى مستويات تاريخية بعد سنوات من التراجع.

ارتفاع القيمة السوقية وتأثير الشركات الكبرى

وشدد التقرير على أن عدد الشركات المدرجة في السوق تراجع إلى 155 شركة، إلا أن التحسن الحالي جاء نتيجة ارتفاع تقييمات الشركات وليس نتيجة زيادة الإدراجات الجديدة. وأكد التقرير أن نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 69.7%، مما يعكس اتساع حجم السوق المالي مقارنة بالاقتصاد الوطني.

وأوضح التقرير أن القطاع الصناعي شهد زيادة ملحوظة في مساهمته، حيث تشكل شركتا الفوسفات والبوتاس نحو 42.5% من إجمالي القيمة السوقية. وأشار إلى أن هذا التركز يعكس تأثير التحولات العالمية على السوق المحلي في ظل الظروف الحالية.

وأظهر التقرير أن المستثمرين الأردنيين يسيطرون على 53.7% من إجمالي القيمة السوقية، بينما استحوذ المستثمرون العرب والأجانب على 29.6% و16.7% على التوالي، مما يعكس جاذبية السوق الأردني للاستثمارات الإقليمية والدولية.

تحسن السيولة وزيادة النشاط التداولي

وأكد التقرير على أن السيولة في السوق شهدت تحسنا كبيرا، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 1.279 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مقارنة بـ 687.5 مليون دينار في العام السابق. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى حوالي 445.6 مليون سهم.

وأضاف التقرير أن متوسط قيمة السهم المتداول ارتفع أيضا إلى 2.9 دينار، مما يشير إلى انتقال جزء من السيولة نحو الأسهم الأعلى قيمة. وأوضح أن المعدل اليومي لحجم التداول بلغ نحو 12.9 مليون دينار، مما يدل على استعادة السوق لزخمه بعد سنوات من التراجع.

وأشار التقرير إلى أن القطاع المالي استحوذ على الحصة الأكبر من أحجام التداول، تلاه القطاع الصناعي ثم قطاع الخدمات، مما يعكس تنوع النشاط الاقتصادي في السوق.

أداء متميز في السوق المالية

في المقارنات الدولية، أكد التقرير أن بورصة عمان حققت أداء متميزا مقارنة بالعديد من البورصات العربية والعالمية، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 45.1%. وأشار إلى أن هذا التحسن يعكس الثقة الاستثمارية المتزايدة وتحسن أداء الأسهم القيادية.

وفي محور الاستدامة، أكد التقرير على استمرار بورصة عمان في تطوير منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية، عبر إلزام الشركات بإصدار تقارير الاستدامة. وأشار إلى إعداد دليل يستند إلى معايير جديدة لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات المؤسسية.

واختتم التقرير بتوصيات لتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية، ودعم إدراج الشركات العائلية الكبرى، مما يعزز تنافسية سوق رأس المال الأردني واستدامة النمو في الفترة المقبلة.