استثمار جديد يعزز القطاع العقاري في مصر بتمويل مشترك

أعلنت أوراسكوم للتنمية مصر عن حصولها على تمويل مشترك بقيمة 355 مليون دولار، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاريعها الاستثمارية. وتقدم كل من بنك مصر والبنك التجاري الدولي تمويلا بقيمة 7 مليارات جنيه، ما يعادل نحو 138 مليون دولار لكل منهما، فيما يساهم البنك الأهلي المصري بمبلغ 4 مليارات جنيه، أي حوالي 79 مليون دولار.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، إسكندر طعمة، أن هذا التمويل يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم خطط الشركة، موضحا أن المشروع يمتد على مساحة ألف فدان. وأضاف أن السيولة الجديدة ستسهم في تسريع مراحل التنفيذ المختلفة للمشروع.

وشدد طعمة على أن الشركة كانت قد سحبت في وقت سابق نحو 6 مليارات جنيه ضمن اتفاقية مع البنك التجاري الدولي، مما يعكس التزامها بتحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة. كما أشار إلى أن السوق العقارية المصرية تتمتع بمقومات قوية تدعمها الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية.

تمويل طويل الأجل يلبي احتياجات السوق العقارية

وبيّن طعمة أن القطاع العقاري أصبح من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، حيث يوفر ملايين فرص العمل. كما أوضح أن الشركة انتهت من تطوير نحو 25% من المشروع، مما يعكس التقدم المحرز في تنفيذ الخطط.

من جانبه، أوضح كريم الرمالي، رئيس مجموعة السندات والقروض المشتركة بالبنك التجاري الدولي، أن التمويل يمتد لعشر سنوات ويتماشى مع الجدول الزمني للمشروع. ولفت إلى استمرارية اهتمام البنوك بتمويل القطاع العقاري، رغم التحديات التي تواجهها مثل ارتفاع تكاليف الإنشاء وأسعار الوحدات.

وأكد الرمالي أن هذا التمويل يعكس الثقة في القطاع العقاري المصري، مشيرا إلى أن الشركات والمطورين العقاريين سيستفيدون بشكل كبير من هذه الخطوة.