تحديث التشريعات العلوية في لبنان: خطوة نحو تعزيز الهوية القانونية

شهدت الساحة التشريعية في لبنان تطوراً جديداً مع دراسة مشروع قانون يهدف إلى تحديث الآليات المتعلقة بالشؤون الدينية والإدارية للطائفة العلوية. وأكدت اللجنة النيابية المعنية أنها تتابع العمل على هذا المشروع تمهيداً لإقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب.

وشددت أهمية هذه الخطوة على خلفية المكانة القانونية والاجتماعية للطائفة العلوية، حيث تم الاعتراف بها رسمياً منذ عام 1936. وجاء 'اتفاق الطائف' في 1989 ليعزز من مكانتها كإحدى الطوائف الإسلامية المعترف بها في الدستور اللبناني.

وأظهر القانون رقم 449 الذي صدر في 17 أغسطس 1995، منح الطائفة الحق في تنظيم شؤونها الدينية والأحوال الشخصية بشكل مستقل، مما يعكس تطوراً إيجابياً في مسار حقوق الطوائف في لبنان.

آفاق جديدة للطائفة العلوية في لبنان

ويُقدَّر عدد أبناء الطائفة العلوية في لبنان بين 60,000 و150,000 نسمة. وأوضحت الدراسات أن وجودهم يتركز بشكل رئيسي في مدينة طرابلس، خاصة في منطقة 'جبل محسن'، مع تجمعات أصغر في محافظة عكار وغيرها من المناطق.

وأفادت القيادات العلوية بأن الطائفة تُعد جزءاً أصيلاً من النسيج الإسلامي اللبناني، حيث تملك مرجعيات دينية ومؤسسات خاصة تعمل بالتوازي مع باقي الطوائف. وبينت القيادات رفضها لتصنيف الطائفة كأداة سياسية لأي طرف خارجي، مشددة على تمسكها بالهوية اللبنانية الجامعة.

ومن المتوقع أن تستأنف اللجنة مناقشة المشروع بعد مراجعة الملاحظات الفنية والقانونية، تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لجدول أعمال الجلسات التشريعية المقبلة.