توقعات صندوق النقد حول الاقتصاد الإماراتي: تباطؤ مؤقت يعقبه انتعاش قوي

كشف صندوق النقد الدولي في بيان حديث عن توقعاته للاقتصاد الإماراتي، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع الحالي سيعزز من تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة. وأوضح أن هذا التطور يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية رغم الظروف المحيطة.

وأضاف الصندوق أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.1% خلال عام 2026، وذلك في سيناريو يعتمد على عودة حركة التجارة والملاحة إلى مستوياتها الطبيعية بحلول منتصف العام. وبين أن هذه التوقعات تأتي في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالصراع الحالي.

وذكر البيان أن القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والتجارة والنقل والعقارات، تأثرت سلبا جراء الإغلاقات المتقطعة لمضيق هرمز. وشدد على أن هذا التأثير أدى إلى تباطؤ النمو في القطاع غير النفطي بعد الأداء القوي الذي شهدته الدولة في عام 2025.

استقرار القطاع المصرفي وبيانات النمو

وأشار صندوق النقد إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات حافظ على قوته بفضل ارتفاع مستويات رأس المال والسيولة. وأكد أن نمو الائتمان والودائع مستمر، رغم التباطؤ الذي شهدته الأنشطة العقارية في النصف الأول من العام، بعد سنوات من التوسع القوي.

وبين أن الأسعار ظلت عند مستويات عام 2025 أو أعلى، مما يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات السوق. وأشار إلى أن دبي سجلت نموًا في اقتصادها بنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بنمو بلغ 4% في الفترة نفسها من 2025.

وأفاد البيان أن تعديلات أجريت على سلسلة بيانات الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام لتعكس نتائج آخر الاستطلاعات الاقتصادية. وأكد الصندوق على أهمية مواصلة تقييم الوضع الاقتصادي لضمان استدامة النمو.