تنظيم العمل المهني: خطوة نحو تحسين جودة التدريب في السوق

أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مشروع قانون تنظيم العمل المهني، بحضور وزير العمل وعدد من المعنيين في الوزارة. وأكد رئيس اللجنة أن هذا المشروع يمثل تحولا مهما نحو تنظيم قطاع العمل المهني.

وأضاف الحواري أن القانون يهدف إلى تعزيز الرقابة على مزودي خدمات التدريب المهني، مما يسهم في رفع كفاءة التدريب وتحسين مخرجاته. كما أوضح أن اللجنة ناقشت مختلف مواد القانون لتحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز المنظومة التشريعية.

وشدد عدد من النواب على أهمية مشروع القانون في تنظيم العمل المهني وتعزيز جودة التدريب. وأكدوا أن هذا المشروع سيؤدي إلى نتائج إيجابية في سوق العمل، مما يرفع كفاءة العاملين في جميع المهن.

تسليط الضوء على الإطار التشريعي الجديد

بين وزير العمل أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد إطار تشريعي ينظم العمل المهني والتقني. وأشار إلى سعي المشروع لتوفير بيئة عمل محفزة تساهم في رفع كفاءة التدريب والتأهيل.

وأكد القطامين على أهمية تنظيم الاختبارات المهنية وإصدار إجازات مزاولة المهنة. وأوضح أن المشروع يعزز التعاون مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن القانون يهدف إلى الحد من الممارسات العشوائية التي قد تؤثر سلبا على جودة التدريب. وبهذا، يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في السوق.

تفاعل النواب مع محتوى القانون الجديد

أظهر النواب حرصهم على مناقشة جميع جوانب مشروع القانون. وأوضحوا أن هذا الجهد يأتي في إطار تعزيز جودة التدريب والتأهيل.

كما بينوا أن تنظيم العمل المهني سيعكس أثره الإيجابي على سوق العمل. وأكدوا على أهمية رفع كفاءة العاملين في مختلف المهن.

وفي هذا السياق، أشار النواب إلى ضرورة الاستمرار في تطوير القوانين بما يلبي احتياجات السوق ويعزز من جودة الخدمات المقدمة.