جدل حول معادلة الشهادة: قرار التعليم العالي يثير التساؤلات في سوريا

في قرار جديد أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا قرارا يتيح اعتبار الإجازة في الشريعة والحقوق من جامعة إدلب معادلة لدرجتي الإجازة في الشريعة والحقوق من الجامعات الحكومية. وأوضح القرار أنه يحق لخريجي هذه الإجازة تولي الوظائف العامة وكافة الحقوق المرتبطة بهذه الدرجات.

تساؤلات حول معايير المعادلة

وأضاف القرار الذي استند إلى قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006، أنه يمنح خريجي الكلية معادلة تجمع بين اختصاصين جامعيين في آن واحد. وبين المراقبون أن هذا القرار فتح الباب أمام موجة من التعليقات الساخرة، حيث تساءل الكثيرون عن كيفية اعتبار شهادة واحدة تعادل إجازتين مستقلتين.

وشدد بعض المتابعين على أن هذا القرار يمثل أفضلية غير مسبوقة لحملة الإجازة من جامعة إدلب، مقارنة بخريجي كليات أخرى أمضوا سنوات في الدراسة للحصول على تخصص واحد. وأكدوا أن هذا التمييز قد يثير مخاوف من عدم تكافؤ الفرص بين الخريجين.

ردود فعل متباينة على القرار

وأظهر النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي أن الكثير من النشطاء اعتبروا هذا القرار بمثابة عرض "اثنان بسعر واحد". وبينما رأى آخرون أنه يستدعي مراجعة المعايير الأكاديمية المعمول بها، تساءل البعض عن إمكانية تطبيق هذه المعادلة في مجالات أخرى مثل الدراسات العليا.

ووجه الناقدون انتقادات للقرار لعدم توضيحه آلية تطبيق المعادلة أو تأثيراتها على مزاولة المهن المنظمة بقوانين خاصة. وأكدوا أن غياب التفاصيل حول هذا الموضوع قد يؤدي إلى ارتباك في المستقبل.