مشروع قانون تنظيم العمل المهني يعزز سوق العمل التقني
عمان – أعلنت وزارة الاتصال الحكومي عن أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم العمل المهني، الذي تمت إحالته إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان لمناقشته. ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم سوق العمل المهني والتقني وتعزيز كفاءة العاملين فيه.
وأوضح المشروع أنه يتطلب من خريجي مؤسسات التدريب المهني الحصول على شهادة مزاولة مهنة، كما يفرض ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني. وأكد أن اعتماد البرامج التدريبية والمدربين سيتم بالتنسيق مع وزارة العمل.
وشدد المشروع على أهمية إنشاء نافذة واحدة للتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق شروط الترخيص، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ البرامج وتنظيم الاختبارات المهنية. وأبرز أن تعزيز الرقابة والتفتيش على المنشآت المهنية سيكون من ضمن أولويات المشروع.
تفاصيل إضافية حول مشروع القانون
بينما يُعتبر مشروع القانون خطوة هامة نحو تطوير كفاءة سوق العمل، فإنه يسعى إلى تحقيق معايير جديدة في جودة التعليم والتدريب المهني. وأشار إلى دور وزارة العمل في اعتماد البرامج التدريبية وتقييم المدربين بشكل دوري.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تطوير آليات العمل المهني وضمان التزام المنشآت بالمعايير المحددة، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع المهني. كما يحرص على تنظيم عملية مزاولة المهنة بما يتناسب مع احتياجات السوق.
وأظهر المشروع التزام الحكومة بخلق بيئة عمل مهنية آمنة وفعالة، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتطوير القوانين التي تسهم في تنمية الموارد البشرية.
