مشروع قانون هيئة الاعتماد يهدف لتطوير جودة التعليم والتدريب
أعلنت وزارة الاتصال الحكومي عن ملامح مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة والذي سيعرض على لجنة التربية والتعليم النيابية. يهدف هذا المشروع إلى إنشاء مرجعية وطنية موحدة للاعتماد وضمان جودة التعليم والتدريب، مما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأضافت الوزارة أن المشروع يمثل خطوة أساسية نحو تحسين جودة التعليم والتدريب. حيث يسعى لتوحيد إجراءات الاعتماد وتعزيز كفاءة الرقابة والتقييم، مما ينعكس إيجابا على أداء المؤسسات التعليمية. كما أنه يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تطوير القطاع العام.
وأوضحت الوزارة أن المشروع سيوسع نطاق عمل الهيئة ليشمل مؤسسات التعليم العام، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال. كما سيشمل مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني، مما يعزز تكامل السياسات التعليمية وتسهيل الانتقال بينها.
رفع جودة التعليم وتعزيز الاعتراف الدولي
وأكدت الوزارة أن هذا المشروع سيسهم في تحسين جودة المخرجات التعليمية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. كما سيساعد في تعزيز تنافسية الخريجين على المستويين المحلي والإقليمي، وسيدعم التزام المؤسسات التعليمية بالمعايير الوطنية والدولية.
وشددت الوزارة على أن مشروع القانون يمنح الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما في ذلك المدارس والجامعات، بالإضافة إلى معادلة الشهادات وتصديق الوثائق. هذا من شأنه أن يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية ويزيد من الاعتراف بها دوليا.
وأفادت الوزارة أن المشروع سيتكامل مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني، حيث يركز الأخير على ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني. بينما سيتولى مشروع قانون هيئة الاعتماد ضمان جودة البرامج التدريبية ومراقبتها بما يتناسب مع احتياجات السوق.
