خارطة طريق مالية جديدة لضبط الانفاق الحكومي في الموازنة المقبلة
كشف وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي عن توجهات حكومية صارمة تهدف الى اعادة هيكلة الانفاق العام في مشروع الموازنة القادم، حيث ترأس اجتماعا موسعا في دائرة الموازنة العامة بحضور المدير العام ايمن ابو الرب لمناقشة اليات ضبط النفقات وضمان كفاءة الانفاق خلال المرحلة المقبلة، وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بالسقوف المالية المحددة لضمان اعداد موازنة واقعية تعكس الاولويات الوطنية وتضمن الاستدامة المالية للدولة، وبين ان الهدف الاساسي من هذه الاجراءات هو تقديم موازنة تخدم رؤية التحديث الاقتصادي وتواكب تطلعات المواطنين في تحسين الخدمات العامة.
استراتيجية ترشيد الانفاق العام
واضاف الوزير ان الحكومة تعمل وفق جدول زمني دقيق لضمان احالة مشروع القانون الى مجلس الامة في موعده الدستوري، موضحا ان اقرار الموازنة قبل بداية العام المالي سيتيح للوزارات والوحدات الحكومية البدء في تنفيذ المشاريع الراسمالية والتنموية دون تاخير، واكد ان هذا التوجه من شانه تسريع وتيرة الانجاز في المشاريع الحيوية التي تلامس حياة الناس بشكل مباشر وتعزز من وتيرة النمو الاقتصادي، كما شدد على اهمية توجيه الموارد المالية نحو البرامج ذات الاثر الاقتصادي الملموس بدلا من الهدر المالي غير المبرر.
تنسيق حكومي لضبط الموازنة
واشار مدير عام دائرة الموازنة العامة ايمن ابو الرب الى ان العمل جار على قدم وساق لمراجعة كافة بنود الانفاق بدقة عالية، مبينا ان الدائرة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان توافق التقديرات المالية مع البرنامج الوطني للاصلاح المالي، واكد ان الجهود تتركز حاليا على الاستخدام الامثل للموارد المتاحة والالتزام بالمهنية العالية في اعداد الارقام المالية، واوضح ان الفريق المختص يعمل على تذليل كافة العقبات لضمان خروج الموازنة بشكل يعزز من الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد ويحافظ على الانضباط المالي العام.
