خطوة برلمانية حاسمة لاعادة هيكلة البلديات وتطوير الادارة المحلية

تستعد اللجنة الادارية في مجلس النواب لبدء مرحلة التصويت واقرار بنود مشروع قانون الادارة المحلية الجديد وذلك في اجتماع مرتقب يعقد بحضور وزير الادارة المحلية وليد المصري. وتاتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الجلسات المكثفة التي عقدتها اللجنة برئاسة النائب خليفة الديات لتمحيص مواد القانون وضمان مواءمتها مع متطلبات التحديث السياسي والاداري في البلاد.

واكد الديات ان هذا التشريع يمثل ركيزة اساسية لتطوير منظومة العمل البلدي وتعزيز كفاءة المجالس المحلية بما يخدم المصلحة العامة. وشدد على التزام اللجنة النيابية بفتح ابواب الحوار والاستماع لكافة وجهات النظر والمقترحات قبل المضي قدما في اقرار اي مادة قانونية لضمان خروج القانون بصيغة توافقية وشاملة.

وبين ان اللجنة عازمة على اشراك مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة لا سيما وزارتي الداخلية والمالية لمناقشة الجوانب المالية المتعلقة بحصص البلديات والعوائد الضريبية. واوضح ان العمل يجري حاليا على معالجة المواد الاكثر جدلا والتي تتعلق بصلاحيات مجالس المحافظات واليات حل المجالس البلدية وتحديد العقوبات الادارية.

محاور النقاش النيابي حول مستقبل الادارة المحلية

واشار الى ان مشروع القانون يهدف بشكل جوهري الى تفعيل الدور التنموي للبلديات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تعزيز الحوكمة والمشاركة المجتمعية. واضاف ان النقاشات الموسعة التي جرت خلال الاجتماعات السابقة غطت ملفات حساسة مثل الية تعيين المدراء التنفيذيين وصلاحياتهم وطرق انتخاب اعضاء مجالس المحافظات.

وكشف ان اللجنة ناقشت بجدية قضية الرواتب والمكافات في موازنات البلديات التي تصل الى 40 بالمئة من النفقات. واكد النواب خلال الاجتماعات على ضرورة منح البلديات فترة انتقالية كافية لتصويب اوضاعها المالية بما يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها العديد من البلديات في مختلف المحافظات.

وتابع ان الحوارات النيابية تطرقت ايضا الى العلاقة التنظيمية بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة لفك التشابك في الصلاحيات والاختصاصات. وبين ان اعضاء اللجنة شددوا على اهمية الوصول الى تشريع متوازن يحقق العدالة في توزيع المشاريع التنموية والخدمات الاساسية بين جميع المناطق بما يلبي تطلعات المواطنين.