تحركات نيابية مكثفة لحسم مشروع قانون تنظيم العمل المهني الجديد

يستأنف مجلس النواب اليوم جلساته التشريعية لبحث تفاصيل مشروع قانون تنظيم العمل المهني، حيث يتركز اهتمام الاعضاء على استكمال التصويت على بنود المادة التاسعة وفقا للمقترحات التي قدمتها لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان. وتهدف هذه الخطوة الى ضبط الايقاع التشريعي لقطاع المهن وضمان حقوق العاملين واصحاب العمل على حد سواء ضمن اطار قانوني عصري.

واكدت مصادر نيابية ان النقاشات ستنتقل لاحقا لتشمل مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، والذي جاء بتوصية من اللجنة القانونية ليعرض على طاولة البحث تحت القبة. وبينت الجلسة السابقة ان المجلس عازم على انجاز المواد المتبقية من المشروع البالغ اجمالي مواده سبع عشرة مادة بعد ان تم اقرار تسع مواد منها الاربعاء الماضي.

اجندة تشريعية مزدحمة تحت قبة البرلمان

واضافت المداولات ان التعديلات التي جرت على مواد القانون تاتي في سياق المراجعة الشاملة التي تجريها الحكومة بالتنسيق مع السلطة التشريعية. واوضح رئيس المجلس ان سير الجلسات يتسم بالجدية والحرص على اخراج القوانين بصيغتها النهائية التي تخدم المصلحة العامة وتتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية. وشدد النواب خلال مداخلاتهم على اهمية الموازنة بين حماية حقوق المهنيين وتنظيم السوق بشكل يمنع التداخلات التشريعية.