مواقف برلمانية حازمة تجاه تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية
حذر رئيس مجلس النواب مازن القاضي من التداعيات الخطيرة للتصعيد الممنهج الذي تمارسه قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. واشار القاضي الى ان الانتهاكات المستمرة بحق المسجد الاقصى المبارك والحرم القدسي الشريف تتطلب تحركا عربيا ودوليا عاجلا للجم هذا العدوان الذي يجسد سياسة ارهاب الدولة بشكل واضح. وبين ان هذه الممارسات لا تقتصر على الاقتحامات فحسب بل تتعداها الى حرق المنازل وتدمير الممتلكات الزراعية في تحد صارخ لكل القوانين الدولية والانسانية.
واكد القاضي ان سياسة التضييق الممنهجة التي يتبعها الاحتلال تهدف الى فرض وقائع جديدة على الارض بالقوة وهو امر يرفضه الاردن بشكل قاطع ولا يمكن القبول به تحت اي ظرف. وشدد على ان هذه الجرائم المنظمة تقوض كافة الجهود الدولية الرامية لاحياء عملية السلام واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. واوضح ان استمرار هذا النهج يدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من التوتر وعدم الاستقرار الذي يهدد الامن الاقليمي.
واضاف البيان الصادر عن مجلس النواب دعوة صريحة لمجلس الامن والامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية للقيام بمسؤولياتهم القانونية والاخلاقية تجاه هذه التجاوزات. واكد ان انهاء سياسة الافلات من العقاب هو السبيل الوحيد لضمان احترام القوانين الدولية والزام القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن انتهاكاتها. وبين ان المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ مواقف عملية وملموسة لوقف مسلسل الجرائم المستمر ضد المدنيين العزل.
واقع ميداني متفجر واحصائيات مقلقة
وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة موجة تصعيد يومية تتمثل في اقتحامات عسكرية ومداهمات للمنازل بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين التي تطال مختلف القرى والبلدات. واظهرت التقارير الميدانية قيام قوات الاحتلال باخطار العديد من العائلات الفلسطينية باخلاء منازلها تمهيدا لعمليات هدم واسعة في مناطق متفرقة مثل قرية المغير وبلدة نحالين. وكشفت بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن ارقام مفزعة تتعلق بهدم مئات المنشآت الفلسطينية خلال الفترة الماضية تحت ذرائع واهية تتعلق بالبناء دون ترخيص.
