تعديلات قانون الادارة المحلية تمنح البلديات صلاحيات اوسع وتدعم رؤساءها
تواصل اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات جهودها المكثفة لانجاز مشروع قانون الادارة المحلية الجديد وذلك في اطار مساعيها الرامية لتطوير العمل البلدي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات. واقرت اللجنة خلال اجتماعها الاخير عددا من المواد الجوهرية في القانون تمهيدا لاستكمال مساره الدستوري واقراره بشكل نهائي.
واكد الديات ان اللجنة تضع نصب اعينها صياغة تشريع عصري يواكب تطلعات الشارع المحلي ويعزز من كفاءة الاداء البلدي بشكل عام. واضاف ان الاجتماعات ستستمر بوتيرة متسارعة لمناقشة كافة البنود المتبقية بما يضمن الوصول الى صيغة قانونية متوازنة تلبي احتياجات التنمية المستدامة في المناطق كافة.
وبين رئيس اللجنة ان التعديلات التي جرى اقرارها لا تنتقص مطلقا من صلاحيات رئيس البلدية بل تساهم في تعزيز دوره القيادي والتنموي. واوضح ان هذه التعديلات تنسجم مع احكام القانون النافذ وتدعم استقلالية القرار البلدي بما يخدم الصالح العام ويحقق الاهداف المرجوة من العمل المحلي.
رؤى نيابية لتطوير العمل البلدي
وكشفت نقاشات اللجنة عن مشاركة فاعلة من قبل النواب الذين قدموا ملاحظات جوهرية تهدف الى تجويد نصوص القانون. واشار النواب نسيم العبادي وهايل عياش ووسام الربيحات وسليمان الزبن واحمد العليمات وآية الله فريحات ومحمد سلامة الغويري وتيسير العرابي الى اهمية تعزيز الدور التنموي للبلديات. وشدد المجتمعون على ضرورة ان يكون القانون الجديد اداة حقيقية لتحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية في كافة البلديات.
